تساءل مصدر قضائي عن سبب غياب القضاء العسكري عن التحقيقات الميدانية في حادثة إنفجار خزان الوقود في بلدة التليل العكارية، علماً أن لا صلاحية للقضاء المدني بمسار التحقيق لوجود عدد من عناصر الجيش ضمن الضحايا والمصابين.
وكانت قيادة الجيش قد وزعت بياناً أشارت فيه الى وفاة عنصرين من الجيش وإصابة ١١ عنصراً وُصفت حالتهم بالحرجة، و٤ عناصر في عداد المفقودين إضافة الى ٧ جاءت إصاباتهم طفيفة.
وأشار المصدر القضائي أن التحقيق منوط بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، مع الإشارة الى أنه من صلاحيات مدعي عام التمييز إعطاء الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات.
