بعد طول انتظار، وبعد أكثر من ثمانية أشهر على توجيه اللجنة الادارية للمستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق في صيدا عبر وزارة الصحة كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء تطلب فيه منح الموافقة الاستثنائية للتوظيف في المستشفى المذكور، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل النائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لملف تشغيل المستشفى ، وبعد المراجعات المتكررة في هذا الصدد وبعد المراجعات المتكررة في هذا الصدد والضغط والتصعيد على أثر حادثة عكار الأليمة، صدر اليوم الثلاثاء 17 آب 2021 عن رئاسة مجلس الوزراء تعميم موقع من امينه العام القاضي محمود مكية موجه الى وزارتي الصحة والمال ، ويتضمن " اعطاء الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة العامة السماح بالتعاقد في مستشفى الطوارئ والحروق في صيدا – المستشفى التركي.. ولعدد أقصاه 60 مستخدما من ممرضين واداريين وأطباء " . ومن شأن صدور هذا القرار ان يفتح الباب امام المباشرة بآلية التوظيف وتأمين الكادر البشري الضروري لإفتتاح المستشفى ، لتبقى العبرة في تأمين الإعتمادات المالية الضرورية للتشغيل بشقين: الرواتب أقله لمدة عام ، وتأمين المستلزمات الطبية الأساسية والضرورية لإنطلاق العمل ، كون اللجنة الإدارية للمستشفى حريصة على ان تكون المباشرة بالعمل في المستشفى مبنية على أسس قانونية ومالية تؤمن استمراريته ودون اصطدام بصعوبات تدخله في نفق التعثرات التي تعاني منها المستشفيات الحكومية الأخرى ، علما ان اللجنة الإدارية للمستشفى لم تأل جهداً بالإستعانة أيضا بجهات مانحة ومؤسسات داعمة، نظرا لما يشكله تشغيل هذا المرفق الاستشفائي العام من حاجة ملحة ويستفيد منه المواطن من كل لبنان ".