عام >عام
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 30-9-2020
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 30-9-2020 ‎الأربعاء 30 أيلول 2020 23:05 م
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 30-9-2020


* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

الجلسة التشريعية المسائية التي كان من المفترض أن تبحث مشروع قانون العفو العام لم يكتمل نصابها وارجئت الى عشرين تشرين الاول بعدما كاد هذا المشروع ان يفقد الجلسة الصباحية ميثاقيتها بسبب مقاطعة الاحزاب المسيحية الكبرى الا ان الرئيس بري استدرك الموقف، فأرجأ البحث بالقانون وأمن حضور تكتل لبنان القوي وشكل لجنة للتوافق عليه التي طلبت ترحيل اقتراح العفو لمزيد من الدرس الى اول جلسة تشريعية.

اما الجلسة الصباحية فأقرت مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه كما اقرت الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 الاف دولار في السنة على سعر 1515.

في الشأن الحكومي الجمود يلف الملف بأنتظار ما قد تحمله الايام المقبلة من اتصالات ويبدو ان الخيار الذي سيعتمد غير واضح بعد، وموعد الإستشارات النيابية بدوره غير معروف بعد، في وقت لا يزال الجميع يقر بان المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وهو ما اكد عليه السيد نصرالله امس مجددا التمسك بالمشاركة في الحكومة وبتسمية وزراء الطائفة الشيعية.

هذا الخطاب رد عليه رؤساء الحكومات السابقون الذين اعتبروا ان التذكير باعتداء 7 أيار تهديد غير مقبول ومستهجنين ما اعتبروه افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل.


=================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

بين برلماني الكويت ولبنان توزع المشهد اليوم ترقبا للتشييع وغلال التشريع.

في الكويت أداء لليمين الدستورية تعهد خلالها أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالعمل من أجل إزدهار بلاده فيما شيع الكويتيون سلفه بعدما وصل جثمان الراحل الشيخ صباح إلى أرض الوطن.

وإلى أرض الأونيسكو التي كانت على موعد مع تشريع إستهل بدقيقة صمت وبكلمة تأبينية رأى خلالها الرئيس نبيه بري أن لبنان فقد صديقا عزيزا وشقيقا هو درة من درر العرب الراحل الكبير الشيخ صباح.

في كلام التشريع أعطى الرئيس بري دفعا جديدا لقانون العفو العام من خلال تشكيل لجنة نيابية لإيجاد صيغة توافقية تلبية لهذا القانون الملح والحساس قبل عرضه مجددا اليوم خلال الجلسة المسائية إلا أن عدم إكمال النصاب وتراجع كتلتين كبيرتين دفع الرئيس بري إلى إرجاء الجلسة إلى 20 تشرين الأول المقبل.

وتعليقا على ما حصل أسف رئيس المجلس للمنحى الذي تم الوصول إليه مبديا الخشية من الوصول لمكان يقال فيه للسجناء نحن لا نستطيع تقديم الطبابة لكم.

هذه القضية كانت حضرت في تحرك أهالي السجناء بالتزامن مع الجلسة في وقت هدد فيه نزلاء سجن روميه بالإنتحار شنقا في حال عدم إقرار العفو.

تشريعيا أيضا أقر مجلس النواب قانون الإثراء غير المشروع مع تعديلات وفي هذا المجال شدد الرئيس بري أثناء النقاش على انه طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان وقال: سبق وأوقف وزراء (وأنا يلي سلمتن وما حدا يزايد).

معيشيا وافقت الهيئة العامة على إقرار الدولار الطالبي معدلا بما يتيح لمن ليس لديهم حسابات في المصارف الإستفادة من هذا القانون أيضا.


==================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في مثل هذا اليوم قبل واحد وثلاثين عاما، أي في 30 أيلول 1989، رفع نواب لبنانيون انتخبوا قبل ذلك بسبعة عشر عاما، أي سنة 1972، أياديهم تأييدا لاتفاق لا تزال محاضره مغيبة حتى الآن.
فعلى أرض مدينة الطائف السعودية، وبمواكبة مباشرة اميركية وسعودية، أقراتفاق قيل إنه خلاصة وثائق تم تداولها منذ السبعينيات، في محاولة لإنهاء الحرب، فكان أفضل الممكن وفق البعض، وأسوأ ما يكون وفق البعض الآخر.

وفي كل الحالات، سيئاته الكثيرة طبقت في شكل جيد، وحسناته القليلة نفذت في شكل سيء، فكانت الوصاية او الاحتلال، وكان ما كان بعدها من شلل وتعطيل، وصولا إلى اليوم… وما زال البعض يكابر ويعاند.
في كل الاحوال، وفي انتظار بلورة اقتناع جماعي بوجوب التغيير، الطائف هو الطائف والدستور هو الدستور، وحق التعديل قائم في مطلق الأحوال متى توفرت الظروف والتفاهمات.

أما اليوم، فمظهر إضافي من مظاهر الفشل المتأتي من الدستور المعدل قبل واحد وثلاثين عاما، عبر استحالة تشكيل حكومة بمعزل عن تدخل خارجي.

وفي الوقت الحكومي الضائع او المستقطع، جلسة تشريعية، عناوينها الاساسية، عفو ساقط، واثراء غير مشروع، وحماية ضرورية للمناطق المتضررة بسبب انفجار مرفأ بيروت، اضافة الى الدولار الطالبي.


===================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

عند الحدود هو حامي السيادة، وفي السياسة حامي الكرامة، وفي الخطابة سيد البلاغة.

انه الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي اطل بهدوء القوي وقوة الحجة، فرسم المسار، وازاح عن المشهد الستار، بين الحقائق وكشف بعض النوايا، فاصاب العدو مقتلا وصوب للصديق مسارا، وأكد للبنانيين وكل العالم انه قائد لمقاومة وحزب ومكون لا يعرف الغدر ولا المواربة ولا الخيانة..
من منبر صدقه رمى بنيامين نتنياهو بضربة مباشرة على الهواء فأرداه وكذبه، واغرقه صريعا بدمه السياسي بين المستوطنين الذين رأوا انه سقط في المنازلة مع السيد نصر الله.

ومن المنبر نفسه رسم السيد للفرنسي الحدود بين الرعاية والوصاية، وبين المبادرة والمناورة، وكشف لنادي المتذاكين حقيقة ما كان يدور في خلدهم السياسي، وما يعنيه الانقلاب الذي كان يحضر على الدستور وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى المواثيق والاعراف اللبنانية.

السيد الهازم للارهاب ومشغليه والمعطل لمشاريعهم الخبيثة التي يعدونها للبنان، تطرق الى خلايا الارهاب التي تعاملت معها مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في مناطق الشمال، وما يمكن ان تكشفه الايام، فيما كشفت مصادر مطلعة للمنار ان التحقيقات مع الموقوفين من تلك الخلايا اظهرت مبايعة عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لداعش ضمن مخطط يمس الامن القومي اللبناني، حشدت له صواريخ اللاو وقذائف الهاون فضلا عن القنابل والاحزمة الناسفة.

في مجلس النواب لم تنسف التباينات الجلسة التشريعية الصباحية، فتم تدوير الزوايا بما يحفظ الاولويات، وعقدت جلسة انتجت قانونا للاثراء غير المشروع، ونجا الدولار الطلابي، فيما رحل العفو العام الى لجنة تعمل على صياغة قانون يمكنه اختراق الاعتبارات والتباينات بين الكتل النيابية. تباينات عادت وفرضت رفع الجلسة الى العشرين من تشرين الاول.

في الكويت التي ودعت اميرها وحكيم العرب الشيخ صباح الاحمد الصباح الى مثواه الاخير، ثبت برلمانها اليوم الامير نواف الاحمد الصباح اميرا للبلاد.
اما النزال على ملك الولايات المتحدة الاميركية فتجلى بابشع صوره اليوم مع المناظرة التلفزيونية النابية بين دونالد ترامب وجو بايدن. مناظرة وصفت بالاسوأ في تاريخ الولايات الاميركية التي قد لا تبقى متحدة.


=================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

واخيرا، اقر مجلس النواب تعديل قانون الاثراء غير المشروع، ما يعني عمليا انه اصبح بامكان اي مواطن متضرر ان يتقدم باخبار او شكوى خطية امام القضاء، ضد كل من يعمل في الشأن العام، من اعلى الهرم اي الرؤساء الثلاثة، الى الوزراء والنواب والقضاة والمدراء والضباط وصولا الى مستشاري الوزراء وآخر موظف او عسكري، يظهر الفرق الكبير بين ثروته وما يجنيه من راتب.

تخيلوا السيناريو، الفرق بين الثروة والراتب، الفرق بين الفيلا والشقة الفخمة واليخت وملايين الدولارات وحتى السيغار والراتب.
تخيلوا المشهد، واعلموا ان تعديل قانون الاثراء غير المشروع نام في جوارير مجلس النواب منذ العام 2011.

هذا القانون ولد بنسخته القديمة عام 1953، وبدأ البحث بتعديله ليصبح فاعلا منذ تسعة اعوام، ووضعت تعديلاته العام 2016، نسي مع كل ما كلفته هذه الاعوام من استنزاف لاموال الدولة، وتحصين لمنظومة الفساد.

اليوم، اقر القانون الذي لا يمكن فصله عن القوانين الاصلاحية الاخرى، وابرزها قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد وحق الوصول الى المعلومة.

لكن الاهم من اقرار القانون، هو الاعتراف بأن شيئا ما تغير. بأن لبنان بصيغة الترقيع والمرقلي تمرقلك انتهى، تحت ضغط الشارع، او الجوع الاتي او التدهور المالي او ضغط الغرب، لم يعد يهم.

المهم أن احدا لن يتجرأ بعد اليوم على تجاهل الناس ومطالبهم، وتطبيق القوانين سواسية على كل اللبنانيين، من دون "واسطات "، و لا حتى قوانين عفو بالجملة، لان ساعة السير نحو دولة القانون دقت.


===================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

صدقوا أو لا تصدقوا: قانون الاثراء غير المشروع أقر في مجلس النواب ، لكن النواب لم يفهموه فهما واحدا. فكأن نواب الأمة لم يصوتوا على قانون واحد بل على قانونين ، ثمة نواب اعتبروا القانون المذكور يسقط حصانة الرؤساء والوزراء والنواب في الملاحقات المالية ، فيما اعتبر آخرون ان الحصانة لا تزال قائمة لأن احكام القانون لا يمكن ان تلغي احكام الدستور .

فيا جهابذة التشريع في مجلس التشريع : اذا كنتم انتم لم تفهموا قانونا درستموه وناقشتموه كلمة كلمة ومادة مادة فكيف تريدون لنا ان نفهمه وان نهلل ونصفق لما فعلتم؟ واذا كنتم انتم لم تعرفوا علام صوتم فكيف تريدون للقضاة ان يتحركوا ويستدعوا وان يحاكموا و يحكموا؟ والاخطر : الا يمكن ان نعتبر ما حصل اليوم تجويفا وتخريبا من الداخل لقانون طال انتظاره ، وذلك منعا لمحاكمة كبار المسؤولين وسؤالهم من اين لكم هذا ؟ يا نواب الامة، انتم نجحتم اليوم في تحقيق امرين : أبعدتم عن المسؤولين الكبار وعن انفسكم كأس المساءلة والمحاسبة والخضوع لسلطة القانون، كما نجحتم في جعل التشريع تشريعين والقانون قانونين والمجلس مجلسين . قبل اليوم كنا في دولة "كل مين ايدو الو" ، ومعكم الان اصبحنا في مجلس "كل مين قانونو الو" . فهنيئا لكم على ما فعلتموه، أما نحن ف " نعيش وناكل غيرها" !

بالنسبة الى قانون العفو العام مراوحة ولا جديد. فبعدما كاد القانون أن يفجر الجلسة قبل بدئها، جاء الحل الكلاسيكي القاضي بتشكيل لجنة. وكالعادة أيضا تحولت اللجنة مقبرة القوانين، فقررت ترحيل اقتراح القانون الى 20 تشرين الاول، اي الى أول جلسة تشريعية تنعقد بعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب. واكتملت المهزلة المجلسية بعدم اكتمال النصاب بعد الظهر. فهل بمثل هذه الخفة واللامسؤولية تعالج القضايا العميقة المصيرية؟ هذا مجلسيا، اما حكوميا فما قاله السيد حسن نصر الله لا تزال اصداؤه تتردد. صحيح ان السيد نصر الله تحدث بلهجة هادئة وتقصد الا ينفعل، لكن المضمون كان قاسيا. باختصار: نصر الله اطلق رصاصة الرحمة على المبادرة الفرنسية وحاول ان يعيد اللعبة الحكومية - السياسية الى ما قبل الرابع من آب. لقد اعلن بكل وضوح انه لا يريد حكومة اختصاصيين مستقلين، وان الثنائي الشيعي هو من يريد اختيار الوزراء الشيعة وانتقاء حقائبهم . فكيف يوفق نصر الله بين قوله هذا وبين ما تعاهد عليه المجتمعون في قصر الصنوبر بتشكيل حكومة بلا شروط مسبقة؟ إن الرئيس بري والنائب محمد رعد كانا موجودين عندما تحدث الرئيس ماكرون عن هذا الامر فلماذا سكتا يومها ولم يعترضا؟ فهل لم يسمعا ما قاله الرئيس ماكرون، ام ان كلمة السر الايرانية كانت اقوى عند ساعة الحقيقة والاستحقاق؟


===================

 

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

لم يكن العفو عند المقدرة النيابية .. فعادت الكتل الى مللها وطوائفها ومجالس عشائرها وللمصادفة أن هؤلاء أنفسهم يطمحون الى الدولة المدنية.
طار قانون العفو العام قبل أن يطرح وأجهز عليه منذ الليلة الماضية حيث نفذت الكتل السياسية غزوات ضده على كل محور

وما إن دقت الساعة السادسة من مساء اليوم حتى لاذ النواب بالفرار عن الجلسة المسائية .. قتلوها ومشوا في جنازتها وبدأت عمليات التباكي على المساجين، فأسف رئيس مجلس النواب للمنحى الذي نسير فيه جميعا وخشي أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم والطبيب بري يداوي الناس وهو عليل، إذا كشف النائب علي حسن خليل عن مخرج ارتأه رئيس المجلس في التأجيل ليتسنى لنا نقاش قانون العفو قبل الجلسة المقبلة التي حددت في العشرين من الحالي وبهذا المخرج يكون الجميع قد سجن السجناء تأبيدة اخرى في انتظار التوافق السياسي على ملف إنساني ..وخلط الإرهاب بسرقة الكباب ..وإيقاع الظلم بآلاف ممن لديهم أحكام مخففة وأولئك المرضى والذين أصيبوا بجائحة كورونا ويهددون بانتشار العدوى إلى عنابر السجون.

لا رحمة في قلوب النواب وبعضهم ينتمون إلى فريق خرج زعيمهم نفسه بقانون عفو.
ولما تعذر العفو، من اللجان المشتركة الى اللجنة الفرعية التي تتمثل فيها كل العشائر السياسية ثم الى اللجان مجددا وصولا الى الجلسة العامة فمعنى ذلك أن لا نية في الإقرار. وفي هذه الحالة على رئيس الجمهورية التعويض بالعفو الخاص وعبر دفعات تدريجية
وانتشال هذه المهمة من براثن مجلس النواب الذي سيخضعها الى توازنات طائفية وحسابات سياسية مع حسومات خاصة في السوق الإرهابية. طار العفو العام ..حضر نصف عفو خاص عن جرائم الوزراء والنواب والرؤساء ومع إقرار قانون الإثراء غير المشروع تم إثراء الطبقة السياسية وإفراغ القانون من مضمونه وداخل الجلسة وقعت الواقعة وأحدثت إرباكا في التفسير .. خرج النواب لا يعرفون علام صوتوا؟ فهل رفعت الحصانة فعلا عن الرؤساء والنواب والوزراء ؟ يجيب النائب ابراهيم كنعان بأنها رفعت عن الكل وأن الجلسة صدقت على اقتراحه في اللجنة الفرعية. أما النائب هادي حبيش فجزم بأن النواب لن يشملهم هذا القانون ..والكلام أنه سقطت الحصانة خطأ وفي رأي النائب حسن فضل الله أن ما أقر هو نصف تعديل ونصف إنجاز وأن هناك التباسا تركه القانون وما سجل في المحضر لا يملك قوة النص القانوني وقال إن كثيرا من الوزراء استباحوا مال الدولة تحت غطاء الحصانات
وتحت مقايضة الإثراء غير المشروع بتطيير العفو العام خرج التيار ولم يعد .. ظلت السجون على أزمتها .. وتمتع السياسيون بحصانة ملتبسة فيما أقر الدولار الطالبي الذي بدوره سوف يحتجز لدى المصارف .

جلسة كان يمكن تجنبها .. وتفادي انتشار وبائها .. واعتبارها كأنها لم تكن .
عطلت كما المبادرات السياسية وكما احتجاز الاستشارات الملزمة .. تنسى كأنها حكومة حسان دياب.. العائمة اليوم على تمديد اجباري .

ولا حكومة تلوح في الافق الى ما بعد منازلة ترامب بايدن
والى ما بعد زيارة الروسي لبيروت على مرمى اربعة اسابيع مقبلة وإذا كان الرئيس ايمانويل ماكرون يحظى بدعم روسي فإن الايراني لن يدعه يتقدم قبل ان يطمئن الى نتائح الصناديق الاميركية
وعلى هذا التوصيف الدولي فإن كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان
حمل اخطاء على صعيد صلاحيات رئيس الجمهورية لان الرئيس أمسك بصلاحياته ولم يأخذ أحد توقيعه..أو يعتدي عليها .. ولديه حرية المشاركة في التأليف مع الرئيس الذي كان مكلفا .. فإما يوقع وإما يرفض .

المصدر : وكالات