صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: 

"بعد ان سلك اخيراً عقد الاتفاق الموقع مع قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية المجرى التنفيذي، وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعاً لهذه المديرية العامة وتوضع في مستودعاتها تمهيداً لتوزيعها على اقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المستجدة بفعل الازمة التي فرضت نفسها منذ حوالى السنة، تُبلغ المديرية العامة للاحوال الشخصية المواطنات والمواطنين الكرام أن مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها الى الحل، وبات بإمكانهم الحصول على المستندات المطلوبة وفقاً للأصول وضمن الرسوم الواجب استيفاءها قانوناً، كما وتذكرهم مجدداً بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للاستفادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهّل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب الى مكان السكن".

وأضاف البيان: "مع الإشارة الى أن هذه المديرية العامة لا تزال بانتظار بتّ وزارة المالية بملف طلب نقل الإعتماد اللازم من إحتياطي الموازنة الى موازنتها لطباعــة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافياً لتجدد هذه الأزمة".

وتابع: "ولا يفوت المديرية العامة للاحوال الشخصية أن تبدي شكرها وامتنانها وتقديرها للذين لبوا نداءها سابقاً، من شخصيات وجمعيات، قدموا هبات لطباعة بيانات القيد وسدّ حاجات المواطنين في كافة الأراضي اللبنانية، وفضّلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، وهي تجدد نداءها للراغبين في تقديم الهبات لتأمين الكميات الإضافية من بيانات القيد للحؤول دون تكرار هذه الأزمة".

وختم: "إن المديرية العامة للأحوال الشخصية تعتذر مجدداً من المواطنات والمواطنين عن معاناتهم والصعوبات التي واجهتهم في الحصول على بيانات القيد في الأشهر الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتها والتي سبق أن أوضحتها في بياناتها السابقة".