فلسطينيات >داخل فلسطين
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تخاطب رؤساء الكنائس من تداعيات قرار تسوية الأراضي وتدين قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تخاطب رؤساء الكنائس من تداعيات قرار تسوية الأراضي وتدين قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك ‎الخميس 7 10 2021 13:16
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تخاطب رؤساء الكنائس من تداعيات قرار تسوية الأراضي وتدين قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك

جنوبيات

حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، من الممارسات التي تنتهجها حكومة الإحتلال مؤخرا، في محاولة لتطبيق قانون التسوية الذي أقرته في العام 2018، والذي يقضي بتسوية الحقوق العقارية في القدس الشرقية والهادف إلى تكريس الإحتلال وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير هويتها الدينية والحضارية بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الفلسطينية في المدينة وإقتلاع سكانها المقدسيين من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين.
جاء هذا، عبر رسائل رسمية وجهها معالي الوزير الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، إلى قادة ورؤوساء الكنائس في الأراضي المقدسة، والمشرق والعالم، أعرب خلالها عن خطورة تداعيات هذا القرار.
وأشار خوري، أن هذا القرار سيطال تسوية الحقوق العقارية بنحو 90% من الأراضي والممتلاكات التي بقيت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضح خوري، أن ثلثي الأراضي والممتلكات المنوي تسويتها يعود للأوقاف المسيحية والإسلامية، والتي باتت مهددة بالمصادرة بحجة أن القانون الاسرائيلي لا يعترف بالصفة الاعتبارية للأملاك الوقفية والذرية، وسيكون لها تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عموما وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص.
وطالب خوري قادة الكنائس، بضرورة التدخل الفوري، لدى الجهات الرسمية محليا وإقليميا ودوليا، من أجل الوقف الفوري لتنفيذ هذا القرار الخطير، والزام دولة الاحتلال باحترام الوضع القائم والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، للمحافظة على الوجود الفلسطيني في المدينة، ولافشال مخططات التهويد والضم للمدينة المقدسة، ومنع تغيير هويتها الحضارية وأرثها المسيحي الاسلامي الأصيل.
وأشارت اللجنة، أن هذا القانون إعتداء على الوصايه الهاشمية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.
وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة "الصامتة" في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأعتبرت اللجنة أن هذا القرار يخالف قرارات وقوانين الشرعية الدولية، والتي تكفل حقوق دولة فلسطين الثابتة والغير قابلة للتصرف في القدس الشرقية المحتلة.