أطلع رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين مدير عام الصندوق القومي الوزير الدكتور رمزي خوري، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر، على مخاطر تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية حول تسوية الحقوق العقارية في مدينة القدس الشرقية.

وأشار خوري في رسالة سُلمت إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، إلى أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ هذا القرار، لتبسط سيطرتها وتستولي على المزيد من أملاك وأراضي المقدسيين، عبر شرعنة الملكيات التي تم تزييف ملكيتها، أو تسريبها بطرق غير قانونية وأن ثلثي الأراضي والأملاك المراد تسويتها يعود للأوقاف الإسلامية والمسيحية، والتي باتت مهددة بالمصادرة تحت حجج واهية يختلقها الاحتلال ليخدم مصالحه الاحتلالية.

وأكد خوري على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الرافضة لهذا القرار لخطورة تداعيات هذه التسوية التي تهدد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، حيث سيطال القرار نحو 90% من الأراضي والأملاك التي ما زالت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بعد أن صادر الاحتلال أكثر من 35 ألف دونم منذ احتلال المدينة في عام 1967.

وحذّر خوري من مخاطر تهديد آلاف المقدسيين بالاقتلاع والتهجير وتغيير الواقع الديمغرافي للمدينة، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عامة وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص.

ودعا، قداسة البابا تواضروس الثاني للتدخل الفوري لدى الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل الوقف الفوري لتنفيذ هذا القرار الخطير للمحافظة على الوجود الفلسطيني في القدس ومنع تغيير هويتها الحضارية وإرثها المسيحي الإسلامي الأصيل