كشفت معلومات أن "الحل الذي قال البطريرك مار بشارة الراعي إن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وافقوا عليه يقضي بأن يعمد مجلس النواب إلى انشاء هيئة اتهامية متعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت وإحالة النواب والوزراء المعنيين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعندها يبقى القاضي البيطار على رأس التحقيق ولكن ليس مع هؤلاء". عندها، سيكون البيطار امام خيارين، فإما يقبل بهذا الحل أو يقول إن ما يفعله مجلس النواب لا يعنيه وانه هو صاحب الاختصاص.
