صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" البيان الآتي:

 

ردّاً على ما أصدره صبيحة هذا اليوم الحاكم بأمر المال من بيانٍ فاقد جداً للمصداقية والموثوقية والموضوعية والذي أقل ما يُقال فيه أنّه يؤكِّد حالة الهذيان التي أصبحَ يعيشها نتيجة خوفه من اقتراب أجل محاسبته قضائيًا انفاذاً لحكم العدالة التي تلاحقه محلياً وخارجياً، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح، لا ضيْرَ من الرد بالبيِّنة والحُجَّة لنسف مزاعمه الزائفة في بيانه الذي روَّجَ له إعلامياً قبلَ يومٍ من صدوره والذي لم ولن يستطيع لا من خلاله ولا من غيره ومهما حاولَ عبثاً تضليل الحقائق وتشويه الوقائع.

 

ثلاثة لآتٍ كبيرة لحاكم خزينة الدولة الصغيرة:

 

لا ثقة بتكليف الحاكم لمكتب تدقيق العمليات المالية  الذي استنجدَ به لتبييض أمواله مقابل شيك على بياض والذي زعمَ زيفاً أنه مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى دون أن يسميه لغاية في نفس يعقوب الذي تقتلهُ الشفافية  والذي يستهدف من وراء هذه الخطوة الضائعة اصطناع دليل لنفسه برشوته لهذا المكتب وخاصةً أنَّ ما يعزّز هذا الأمر أنه سبق أن رفضَ وعرقلَ مراراً وتكراراً وسراً وجهاراً تحت ذرائع واهية ملتوية يختبئ فساده تحتها عمليات التدقيق المالي الرسمي في حسابات مصرف لبنان المؤتمن على خزينته المالية التي اختلس منها ما يشاء وكيفما يشاء بعملياتٍ وصفقات من فوق طاولة مقره في مصرف لبنان ومن تحتها؛

وفي هذا الصدد, تؤكّد الدائرة القانونية أنَّ من دفعَ لوسائل الاعلام لتلميع صورته المشوّهة بفساده ومن اشترى سابقاً شركة تدقيق مشهورة لإعطاء بيانات مزوّرة وغير صحيحة عن الوضع المالي لمصرف لبنان ولسنوات عديدة، ليسَ بصعبٍ عليه أن يشتري مجدداً شركة تدقيق للغاية نفسها والتي تنقضها تقارير الخبرة الفنية لصندوق النقد الدولي الذي حمّله صراحةً ومباشرةً مسؤولية الغش في الأوضاع المالية لمصرف لبنان التي انكشفت حينما جفت التحاويل المالية من اغتراب الخارج والذي كان يركِّب الطرابيش من خلالها للايحاء زوراً بحسن هذه الأوضاع سابقاً.

 

لا ثقة بأقوال الحاكم عن مصدر ثروته الشخصية الضخمة والتي يزعم فيها زيفاً أنّه كان يتقاضى راتباً شهرياً يفوق ال165 ألف دولار أمريكي شهرياً قبل أن يتبوأ منصب الحاكمية في مصرف لبنان الذي لا يتجاوز فيه دخله الشهري العشرين ألف دولار أمريكي والذي أتحفنا مراراً بأنّه ترك هكذا عمل بهذا القدر من المردود الشهري ليشغل منصب الحاكم في صورة لا يتقبلها المنطق والعقل البشري وخاصةً لجهة ما يتحفنا ببيانه به بأنّهُ استثمر ثروته الشخصية بشكل حكيم سمحت له بامتلاك هذه الأصول المالية وذلك في محاولة يائسة بائسة منه لتبرير ما كشفته بعض الدول عنها بعدما ساورها الشك في قانونيتها بالنظر لضخامتها الكبيرة التي لا يمكن أن تتأتَّى عن استثمار أي دخلٍ مهما كان عالياً وخاصةً أن ادارته الحكيمة لاستثمار الأموال تجلّت بشكل ساطع وواضح في ادارته لمالية المصرف المركزي التي سجّلت عجزاً يقدّر بعشرات مليارات الدولارات طيلة فترة وجوده في رئاسته نتيجة اختلاسه لأموال هذا المصرف لتحسين ثروته الشخصية التي يتحفنا في بيانه بحكمة ادارته لها على حساب المال العام.

 

لا ثقة بأعمال الحاكم الذي يتبوأ بالإضافة لمركزه في حاكمية مصرف لبنان رئاسة عدة هيئات إدارية ذات شأن مالي ومصرفي وبعضها ذات طابع قضائي أصبحت في عهده إسماً غير مسمّى ومجرد مراكز شكلية معطّلة غير فاعلة وغير منتجة بتأكيدٍ من حقيقة الأزمة المالية والمصرفية الراهنة،  كالهيئة المصرفية العليا وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة المكلّفة قانوناً بإجراء التحقيقات في العمليات المصرفية المشتبه بكونها تُشكّل جرائم تبييض أموال والتي ورغم هول تفشي هذه الجرائم في لبنان، وتهريب رؤوس أموال المصارف وكبار النافذين في الدولة، لم تشتبه ولا مرة على الاطلاق بأيّة عملية من هذا النوع الجرائم وذلكَ لأنَّ مَن يرأسها ويديرها فعلاً هو المبيِّض الأول لأمواله المختلَسة من مصرف لبنان الذي يرأسه منذ زمن.

 

وعليه،

 

- كانَ حرياً بالحاكم الذي تجاهل عمداً الرد في أساس ما يهم, أن يتحفنا في بيانه البائن بينونة صغرى بما يُثبِت عكس ما هو منسوب له من جرائم ومخالفات وأخطاء بالجملة، مالية ومصرفية وقانونية, اذ تكلّمَ فيما يريده متجنباً عبثاً وعجزاً التكلم فيما يدينه من اختلاسه للمال العام وتبييض الأموال واشتراكه بالمضاربة غير المشروعة على العملة الوطنية في السوق السوداء لتحقيق أرباح شخصية ببيعه وشرائه من أموال مصرف لبنان الدولارات عبر أشخاص وشركات مالية على علاقة شخصية بهم وبدون قيود وايص…