صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، البيان الآتي: 

إنَّ الحقوق تُنتَزع ولا تُعطى ولا يموت حق وراءه مُطالِب...

بعدَ أن هرّبت البنوك وكبار المتمولين  والنافذين في الدولة أموالهم الموجودة في المصارف من العملات الصعبة قُبَيّل وفي خِضم الأزمة المالية الراهنة، وبعدَ أن خرقت المصارف الشريعتين العقدية والقانونية مع المودعين التي حققت أرباحاً طائلة من استثمار ودائعهم لردحٍ كبير من الزمن، وبعدَ أن سبقَ لها أن حققت أيضاً فوائد فاحشة تجاوزت حد المعقول من إقراضها الدولة لأموال سبقَ أن استحصلت على جزء كبير منها من المصرف المركزي بفوائد متدنية جداً، يجري الآن التحضير لقانون كابيتال كونترول لتطبيقه على فتات ما تبقى من أموال للمودعين في المصارف بدل العمل على إقرار قانون ينصب على استعادة الاموال المهربة خلال الأزمة واسترداد الأموال المنهوبة من الخزينة العامة. 

والأنكى من كل ذلك ما تضمنه اقتراح القانون المذكور من تحميل المودعين جزءاً من الخسارة في الوقت الذي يحق لهم قانوناً الاستحصال على تعويضات لا تحميلهم خسائر بحكم كونهم متضررين وذلكَ جبراً للضرر ولاسيما أنّهم تحملوا الخسارة عن ذنب لا دخل لهم به سواء لجهة الخسارة اللاحقة بودائعهم المحرَّرة بالعملة الوطنية التي تلاشت قيمتها واقعياً في ظل تدني وانهيار قيمة هذه العملة في السوق الفعلية وسواء لجهة الخسارة اللاحقة بودائعهم المحرَّرة بالعملة الأجنبية في ظل اضطرارهم لسحب كميات كبيرة منها على سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل. للدولار الواحد في الوقت التي ناهز فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازي ال٢٥٠٠٠ ل.ل. للدولار الواحد!

إنَّ الدائرة تجزم بأنَّ الترُويَكا المسؤولة قانوناً عن الأزمة المالية الراهنة والواجب بها فقط تحمل الخسائر فيما بينها هي: الدولة/المصرف المركزي/البنوك، دون المودعين الذين لا شأن لهم بكل ما حصل لا من قريب ولا من بعيد.

نخلص الى القَول، إنَّ كل نائب سيُوَقِّع على قانون الكابيتال كونترول بالصيغة الواردة فيه، عدا عن كونه ينتهك الدستور الذي ينص على أن الملكية في حمى القانون، هوَ خائن للوكالة التمثيلية البرلمانية الممنوحة لهُ من الشعب طالما أن شريحة كبيرة جداً من هذا الشعب هي من المودعين!

لذلك تدعو الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام كافة المودعين إلى التصدي لمحاولة سرقة أموالهم وجنى عمرهم بصورة مقوننة ظاهرياً وذلكَ بمشاركتهم بكثافة كبيرة في التظاهرة التي ستُجرى بالتزامن مع الجلسة التشريعية التي ستنعقد نهار الثلاثاء القادم عند الساعة العاشرة أمام مبنى الأنيسكو، حمايةً لحقوقهم الشخصية وودائعهم المنهوبة بوجه سلطة المال والمصارف والتي لها أذرع برلمانية والالتفاف كذلك الأمر حول ما سيصدر عن لجنة المودعين التي يجري العمل عليها من قبل سعادة نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار.