كلٌ نال جزاءه، في اخطر ملف تم حبكه في سجن رومية، والذي أظهر الحجم الحقيقي للفساد الذي كان مستشرياً آنذاك ومعششاً في زوايا الزنازين وداخل جدران مكاتب ضابطين، اشرف الاول بنفسه وهو كان برتبة عقيد وآمر السجن على عملية إدخال كمية كبيرة من المخدرات إلى السجن، بمساعدة معاونه وهو برتبة نقيب الذي اعتبر طلب آمر السجن منه بمثابة «أمر عسكري» لا يمكن رفضه.

وبعد عدة جلسات من المحاكمات في هذا الملف الذي يضم 15 متهماً، والتي كشفت عن مخالفات جمة كانت ترتكب بالتواطؤ بين سجناء»نافذين» ومسؤولين في السجن، قالت المحكمة العسكرية الدائمة كلمتها واصدرت برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حكماً في القضية، حكمٌ أعاد الى السجن الضابطين المتورطين بعد ان حكمت على العقيد بالسجن مدة عام ونصف العام اشغالاً شاقة والنقيب بالسجن مدة عام وهما كانا اوقفا احتياطياً لمدة لا تزيد على الستة اشهر كما انهما جرّدا من رتبهما العسكرية بعد تسريحهما من السلك. كما جرّدت المحكمة الاول من حقوقه المدنية مع تغريمه والثاني مبلغ مليون ونصف المليون ليرة عن كل منهما.

ودانت المحكمة كلاً من السجناء حسين نايف المولى واحمد زعرور وعلي ناصر الدين وجورج مشنتف واحمد ناصر الدين ومهدي ناصر الدين وعباس الهق وحسن الجاروش بالسجن مدة خمس سنوات اشغالاً شاقة مع تغريم الثلاثة الاُول مبلغ اربعة ملايين وثمانماية وخمسين الف ليرة والاخرين ثلاثة ملايين عن كل واحد منهم وتجريدهم جميعاً من حقوقهم المدنية.

وحكمت على مهدي بلوق بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مليون ونصف المليون ليرة، فيما جرّمت نزار حواط بسجنه سنتين وغرامة خمسماية الف ليرة. كما قضى الحكم بسجن ربيع المولى مدة سنة مع تغريمه ثلاثماية الف ليرة لبنانية.

وانزلت المحكمة عقوبة الاشغال الشاقة مدة 15 عاما اشغالاً شاقة بحق المتهمة ليلى المولى التي حوكمت بالصورة الغيابية، وجرّدتها المحكمة من حقوقها المدنية كما غرّمتها مبلغ 52 مليون ليرة ووضعت مذكرة القبض الصادرة بحقها موضع التنفيذ.

واعلنت المحكمة براءة المتهم سعدالله المولى لعدم كفاية الدليل بحقه. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الاخيرة من هذه القضية الى مرافعات ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار الذي تبنّى وقائع القرار الاتهامي طالبا تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين، والى مرافعات وكلاء الدفاع الذين اجمعوا على طلب البراءة لموكليهم واستطرادا منحهم اسبابا تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهم.