علم أن حركة "امل" وضعت مجموعة من العناصر لتوفير الحراسة والحماية المشددة على النائب علي حسن خليل، بما يحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وكشفت المعلومات الواسعة الاطلاع ان اي تحرك من هذا القبيل سيؤدي الى بلبلة كبيرة تتوسع لتصبح تحركات في الشارع، وهذا ما تبلغه مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، التي وصلت اليه مذكرة البيطار.

وفي حين يبدو ان البيطار مصر على توقيف حسن خليل، تحذّر المعلومات من ان المضي قدما سيؤدي الى فوضى كبيرة لا يحمد عقباها، مع العلم ان اي تحرك في الشارع ستدخل فيه عوامل عدة لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة.

وتختم المعلومات بان البيطار غير عادل، لاسيما بالنسبة الى الموقوفين في الملف والى مذكرات التوقيف.