الى العام المقبل رُحّلت كل الملفات المرورية، والتصعيد المرتقب في الشارع تحت عنوان "يوم الغضب" في 13 كانون الثاني 2022، لن يمر كما تحركات سابقة، حسب ما أعلن المعنيون في اتحادات النقل البري، حيث تهدد هذه القطاعات بـ"شل" البلد تحت عناوين لسلة مطالب ستكون المحرك على الشارع، والا فالخيار الأول رفع تعرفة السرفيس الى سعر جنوني قد يتخطى الأربعين الف ليرة. 

يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، أنّ الخطوات التصعيدية على الشارع ستكون هذه المرة حاسمة، وبأنّه لا تنازل عن مطالب السائقين، وخصوصا أنّ لا بوادر حل لغاية الساعة، بل مجرد تمييع ومماطلة، 

في وقت تسوء فيه الازمة الاقتصادية ويدفع ثمنها عمال النقل. وعليه تشارك الاتحادات في التحرك بداية العام في مختلف المناطق، لضمان تحقيق المطالب الملخصة بالحصول على بنزين بسعر مدعوم وشمول السائقين بتقديمات البطاقة التمويلية، 

وتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات الخصوصية والمزورة، إضافة الى اعداد مشروع قانون لاعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية، واخيراً البدء تنفيذ دعم القطاع وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على أن تتمّ تغطيته من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار. 

السرفيس الى 40 الف ليرة؟ 
يؤكد فياض في حديث لـ"لبنان 24" أنّه طالما لا توجد تعرفة موحدة لتسعيرة السرفيس من قبل الوزارة، فإنّه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تحقق المطالب وبقيت أسعار المحروقات امام ارتفاع جنوني مستمر، فسنعمد الى رفع سعر السرفيس الى 40 الف ليرة وما فوق".

يشير فياض الى أنّ قطاع النقل عانى من أسوأ وأصعب المراحل خلال العام 2021، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطع غيار السيارات، حيث وجد السائقون أنفسهم في حالة "تحت الصفر". يتابع فياض: "كنا ننتظر الحكومة لتجتمع، ولكن طالما انه لا اجتماعات حاليا، طلبنا أن يتم تمرير هذه الملفات عن طريق المراسيم، كما أُقر مرسوم رفع بدل النقل. 

لذلك سنكون بعد عطلة الأعياد امام تصعيد على كافة المستويات، من قطع طرقات الى نصب خيم وكذلك اقفال أبواب مراكز المعاينة الميكانيكية مجددا الى حين تحقيق المطالب".