كتب المنتدى الاقتصادي الاجتماعي رسالة للجنة المال والموازنة جاء فيها:

سعادة النواب أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية المحترمين

سعادة النائب ابراهيم كنعان المحترم

الموضوع : الموازنة العامة للعام 2022

أُحيل إليكم ما سمي زوراً " الموازنة العامة للدولة للعام 2022 " وهي ليست بموازنة وفقاً لأحكام المادة 65 من الدستور اللبناني التي نصت صراحة على أن الموازنة العامة للدولة هي من المواضيع الأساسية وتحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها . 
وحيث أنه ثابت من تصاريح الوزراء الحاضرين لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس الموازنة بأن الموازنة لم تطرح على التصويت وبالتالي لم تقر ... ،
وحيث من الثابت أيضاً أن مجلس الوزراء لم يدرس ولم يقر قطوعات الحسابات خلافاً لأحكام المادة 87 من الدستور، علماً بأن ديوان المحاسبة لم يصدق بعد على أي من الحسابات منذ العام 2004 لغاية تاريخه ،
 لذلك عليكم أيها السادة " ممثلي الأمة " بحكم المادة 27 من الدستور ، وحفاظاً على حرمته ومهابة الدولة ، واحتراماً للإرادة الشعبية التي هي مصدر السلطات ومصدر تمثيلكم للشعب ، أن تردوا بيان الأرقام هذا برمته الى مصدره ، وإلا استحقيتم غضب الشعب ولعنة التاريخ.
واستطراداً ، فإن المنتدى الإقتصادي الإجتماعي ينبهكم من الموافقة على ما سمي زوراً موازنة لأنها برنامج الإفقار والتجويع والتهجير والبطالة ، وبرنامج العجز المتفاقم في المالية العامة والدين العام المستدام . إنها  باختصار محاولة مكشوفة  لتصفية القطاع العام وإحكام الخناق على الاقتصاد الوطني .
 نسألكم أيها النواب :
كيف ستوافقون على موازنة تتضمن الفضائح والمخالفات التالية :
1- زيادة في الدين العام 15513 مليار ل.ل . 
2- 26000 ألف مليار ضرائب ورسوم على الشعب المعدوم والفقير والجائع منها 23000 ضرائب غير مباشرة و3.7% فقط على أرباح الرأسماليين .
3- عجزأ بقيمة 10.250 مليار ل.ل 
4- استمرار الخلاف بين المسؤولين حول خطة الكهرباء والعجز عن تزويد المواطنين بالطاقة بحسب الوعود التي تُقطع موسمياً مما يزيد في شلل الاقتصاد وتوسيع رقعة الفقر.
5- 4% فقط للإنفاق الإستثماري معظمه للدراسات والاستهلاكات ولا مشاريع بنى تحتية .
6- فضيحة دفع الفوائد على الدين العام التي بلغت 7614 مليار ل.ل في حين أن فوائد الدين العام هي السبب الرئيسي للإنهيار .
7- فوضى أسعار الصرف المتعددة التي تراوحت بين الـ 1515 ل.ل والـ 20.000 ل.ل مقابل الدولار .
8- مخالفة قانون النقد والتسليف باعتماد عملتين في موازنة واحدة .
9- التصريح علناً عن نية المنظومة الحاكمة خفض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار .
10- احتياطي للموازنة يبلغ 17% من إجمالي الموازنة ولأول مرة في تاريخ لبنان .
11- دعم لمافيات المحروقات بـمبالغ طائلة.
12- منح وزير المالية سلطة التشريع في الضرائب خلافاً للمادتين 81 و82 من الدستور .
13- منح مجلس الوزراء وتبعاً وزير المالية صلاحية تحديد سعر صرف الدولار الضريبي خلافاً لأحكام المادتين 81 و82 من الدستور وخلافاً لمعايير المحاسبة الدولية .

وأخيراً نقولها كما هي : 
ردوا هذه الموازنة المزورة الى مصدرها ...وإلا فالشعب سيحاسبكم من حيث لا تتوقعون.