كشف رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن عن أنّه "سنبدأ العمل قريباً بتغيير بطاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتصبح مُمغنطة، حيث نعمل على إنجاز الدراسة الفنية المُرتبطة بالمسألة وتفعيلها، نظراً إلى الحاجتين اللبنانية والفلسطينية، وقد قطعنا شوطاً مع الوزارات المعنية وكالة "الأونروا" بهذا الملف".

وقال في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني".. رؤية مُستقبلية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، في أوّل إطلالة إعلامية له مُنذ توليه مهامه: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يُولي اهتماماً بالقضية الفلسطينية، لأنه يعتبرها قضية مركزية، وجزءاً من الهموم الرئيسية، سواء على المُستوى الشخصي أو على مُستوى الحكومة، ويتطلع إلى تحقيق تقدم حقيقي ومُجدي وسريع وجدي، فيما يتعلق بهموم وقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقد أعطى كل التوجيهات المطلوبة للتقدّم وسيلمس الإخوة الفلسطينيون قريباً أن سياسة الدولة اللبنانية مُوحّدة تجاه الموضوع الفلسطيني في لبنان، سواء على مُستوى مُؤسسات الدولة الوزارية أو الإدارية أو الأمنية، فقد تشاركنا معهم كل الآراء، وتوصّلنا إلى نتائج مُحددة ستتحول إلى سياسة مُوحدة قريباً جداً".
وأشار إلى أننا "نترأس الآن اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، وكانت لنا اجتماعات مُثمرة وجيدة خلال انعقادها في عمان، والكل يعرف التحديات المالية التي تُواجهها حالياً، لذلك نبذل جُهوداً إلى جانب المُفوض العام لمُساعدتها على تخطي أزمتها، ومُقاربة المسائل التي تُعيق إمكانية دعمها على المُستوى المالي والسياسي، والحوار مع الدول المانحة حول تداعيات عدم مُساعدة الوكالة لتجاوز الأزمة وتبعاتها على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، ولا أعتقد أن هناك عنواناً يتقدّم على "الأونروا" الآن، فهو هم لبناني بقدر ما هو هم فلسطيني".
وأوضح "عقدنا أكثر من لقاء مُجدٍ مع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، واتفقنا على أن السفارة هي المُولجة بالتعبير عن كل المسائل المُرتبطة بالواقع الفلسطيني، والمُشاركة في إطار وضع خطة مُشتركة للتعامُل مع التحديات، والعلاقة أكثر من مُمتازة، نحن ذاهبون باتجاه بناء مسار فلسطيني - لبناني مُشترك من خلال التعاون مع سفارة دولة فلسطين مُمثلة بالسفير دبور، الذي يقوم بجُهد وتجاوب إيجابي، خصوصاً على صعيد التطورات التي حصلت على الوضع الفلسطيني في لبنان، والآليات التي يُمكن أن نتشارك بها لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في المخيّمات الفلسطينية".
ورأى الحسن أن "القرار الذي صدر عن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، فتح نقاشاً، لكن لم يأخذ هذا النقاش طابعاً حادّاً في النقاشات اللبنانية - الفلسطينية، ونحن في "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، نعمل على كيفية التوفيق بين الحقوق التي يجب أن تُعطى للفلسطينيين في لبنان، والواقع المُرتبط بالضغوط الهائلة التي تتعرض لها قوى العمل اللبناني، ونحن بصدد إنتاج ورقة تقول من خلال الأرقام بأن قوى العمل الفلسطينية، في حال دخلت في بنية الاقتصاد اللبناني، سواء في العمالة أو التملك، ستدعمه ولن تكون عبئاً عليه، لذلك يجب أن ننتهي من صياغة الورقة وعرضها على القوى المُعترضة، حتى يأخذ الموضوع طابع نقاش علمي وعملي".
وشدّد على أن "الات الفلسطينية جُزء من النسيج المُجتمعي والجُغرافي اللبناني، وفي زيارتنا لها، والتي استهلت من  عين الحلوة، لم نتعمّد إيصال رسالة إلى أحد، بقدر ما نذهب باتجاه خطوة انسيابية طبيعية، بالمسألة المُتعلقة بعلاقة الدولة بالمخيّمات، وحان الوقت للتعامُل مع مسألة واقع المخيّمات الفلسطينية من منظار مُختلف، خصوصاً أن الأداء الفلسطيني في لبنان خلال الـسنوات الخمس عشرة الأخيرة، التي واكبت تحديات لبنانية حقيقية، كان الجانب الفلسطيني يُراعي الجانب المُرتبط بالأولويات اللبنانية، لذلك لا بد أن تُتاح للدولة اللبنانية الفرصة لأن تتجاوب مع الرغبة المُشتركة اللبنانية - الفلسطينية في ما يتعلق بالواقع الإنساني والمعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في المخيّمات، وهذه الزيارة أتت بهذا السياق، فقد حان الوقت لأن تقوم الدولة اللبنانية من خلال "لجنة الحوار" والوزارات المعنية بالقضايا الإنسانية والحياتية، بالاطلاع على واقع المخيّمات واستطلاع هذا الواقع والخروج بتصور عام، ماذا يُمكن أن نفعل في المخيّمات الفلسطينية بشكل عام؟".
ورأى أن "العنوان الوحيد هو الاتفاق على خطة مُوحدة حيال التعامُل مع الموضوع الفلسطيني في لبنان، خلال الفترة الماضية كثفنا الجُهود لإعداد خطة لـ"لجنة الحوار" للأعوام الثلاثة المُقبلة، ما هي عناوينها، أهدافها، والوسائل لبلوغ هذه الأهداف، وتحويل هذه الخطة إلى ورقة عمل مُوحدة بين الدولة اللبنانية بمُؤسساتها كافة، مع القوى الفلسطينية الرئيسية، المُجتمع المدني الفلسطيني والدول المانحة، وهذه الخطة ستُساعد على عدم هدر الوقت وتحديد الأولويات الرئيسية فيما يتعلق بالأوضاع الفلسطينية في لبنان، وتجنب هدر الموارد، والتوصُل بشكل مُوحد إلى نتائج سريعة بهذه الأولويات".
وأشار إلى أن "التحديات الفلسطينية في لبنان تأسيسية، ومُرتبطة بشكل أساسي بكل المراحل التأسيسية للواقع السياسي اللبناني على مدار أكثر من 70 عاماً، وتأتي خطة "لجنة الحوار" الآن تزامُناً مع تداعيات الأزمة السورية وانعكاساتها على الشعب الفلسطيني، وواقع اللجوء الفلسطيني في سوريا، والأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً، نحن أمام صُعوبات حقيقية، لكنها لن تمنع من استكشاف فرص لأجل أن لا تتحول إلى مزيد من الأعباء على اللبنانيين والفلسطينيين، وأتت الخطة لترى أين تتوفر الفرص، وتتضمن عناوين رئيسية تشمل أولاً التوافُق اللبناني - اللبناني حول ما يُمكن أن يُعطى للشعب الفلسطيني من حقوق في لبنان، بمعزل عن قناعتي الشخصية وجُهود "لجنة الحوار" التي بُذلت في السنوات الماضية، وفي إطار الواقع الحالي بعمل "لجنة الحوار" التي تعمل بإشراف وعناية وتنسيق دائم ومُكثف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أعطى كل التوجيهات المطلوبة للتقدم بهذا الملف، لذلك نعتقد أن تحقيق هذه الأهداف لا يُمكن أن يتم من دون تحقيق الجانب المُتعلق بالتوافُق اللبناني - اللبناني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والذي لا بد أن نصل فيه قريباً إلى نتائج إيجابية".
وختم الحسن: "الدولة اللبنانية حريصة على تجنُب القيام بأي خطوات يُمكن أن تُساعد على المزيد من إفساح المجال أمام التواطؤ أو المس بالهوية الوطنية الفلسطينية، فقضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية مُرتبطة بالهوية الوطنية الفلسطينية بالدرجة الأولى، وهي قضية إنسانية أيضاً، نحن نعتبر أن الملف الفلسطيني هو في جدول أولويات الحكومة اللبنانية، نظراً إلى التطورات التي تطرأ على المشهد الفلسطيني على المُستويات كافة".