طالب اتحاد نقابات موظفي محافظة بيروت باجتماع استثنائي يشارك فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف للبحث في تداعيات النزاع القضائي المصرفي الذي ينعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية وخصوصا على اوضاع المودعين والموظفين، ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده الاتحاد برئاسة شفيق صقر.

واكد الاتحاد على أحقية مطالب المودعين، مبدياً خشيته من ضياعها "في ظل الكيدية والشعبوية المسيطرة في هذه الايام قبيل الانتخابات النيابية لان المطلوب اليوم التعمق في اي قرار قضائي قد يتخذ والذي يرتبط بمصير اموال المودعين والتحسب لاي ردود فعل قد تؤدي الى ضياع ما تبقى من اموال المودعين وتشريد حوالي 25 ألف موظف يعملون في القطاع المصرفي".

من جهته، اعتبر صقر ان "الاجتماع الاستثنائي ضروري لمصلحة القطاعات الاقتصادية والمصرفية والعمالية والقضائية قبل الاقدام على اي خطوة سلبية. والحوار مطلوب للوصول الى الاهداف المنشودة".

واستغرب "التأخير في اطلاق خطة التعافي التي تتضمن هيكلة القطاع المصرفي كي يبنى على الشيء مقتضاه وتعود الثقة الى هذا القطاع الذي سيكون الممول للنهوض الاقتصادي في البلد وازالة الشوائب منه".

وختم صقر "صحيح ان المصارف حجزت اموال المودعين واذلتهم، لكن المفروض درس تداعيات اي قرار قد يتخذ على هذا الصعيد".