اشادت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" دكتور رمزي خوري، بموقف المواطنين المقدسيين في رباطهم وتأديتهم لصلاة الضحى في باحات المسجد الاقصى المبارك لثلاث ساعات متتالية، للتصدي للمستوطنين ومنعهم من اقتحام المسجد الاقصى.

جاء هذا في بيان اصدرته اللجنة الرئاسية اكدت فيه على حرمة الاماكن المقدسة ودور العبادة، مشيرة الى الممارسات الاسرائيلية الاستفزازية بحق المصلين المسلمين والمسيحين وتقييد وصولهم الى الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية، اضافة الى سياسة القمع التي تمارسها شرطة الاحتلال والتنكيل بالنساء والاطفال واعتقال الشبان المرابطين لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

واضاف البيان ان الفلسطينيين مسلمون ومسيحيون في خندق واحد يواجهون الممارسات الاسرائيلية والاستيطانية لحماية مقدساتهم، والدفاع عن وجودهم في القدس المحتلة، التي تسعى الحكومة الاسرائيلية لتفريغها من سكانها الاصليين.

وطالبت اللجنة الرئاسية في بيانها الدول العربية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لانقاذ القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية. ووضع حد لهذه الانتهاكات السافرة والمخالفة للقانون الدولي، والى الانتباه الى المخاطر المحدقة بمدينة القدس من تهويد وتغيير الواقع الديمغرافي فيها. ودعت الى محاكمة سلطات الاحتلال دوليا على هذه الجرائم التي مفادها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى.

كما طالبت اللجنة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية التي يقودها المستوطنون والجماعات الدينية  ابرزهم جماعة  ما يسمى "الهيكل"، وكل ذلك يتم بحماية كاملة وتسهيل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهج سياسة ستكون نهايتها جر المنطقة والعالم الى أتون حرب دينية لن يسلم منها أحد.

ودعت اللجنة كنائس العالم الى إعلان موقفها من هذه الانتهاكات الإسرائيلية لقدسية المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مكانته الدينية وعلى المصلين فيه، وتأمين حرية الصلاة فيه دون قيود او عوائق، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح للاحتلال بتغيير هذا الوضع.