أكد وزير العمل اللبناني مُصطفى بيرم أنّ "إطلاق قراره السماح بالعمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، جاء ليكون فاتحة للنقاش الإنساني المُحق لحقوق العامل الفلسطيني، والتمسّك بقرار السماح بالعمل للعامل الفلسطيني، وبكل شيء يرتبط بصلاحية وزير العمل، بما لا يُخالف القوانين اللبنانية والأنظمة المعمول بها، بل في إطار فتح هذا الملف الإنساني الذي يحتاج إلى مُتابعة تشريعية مع كل الكتل النيابية، ومدفوعاً بالبُعد الإنساني والقانوني والأخلاقي، وأيضاً من خلال المصلحة المُشتركة بحصر المهن للعمّال اللبنانيين لحماية العامل اللبناني، كما مُواصلة هذا الملف القانوني والإنساني وعدم التراجع عنه، بعيداً عن أي مزايدات، أو مواقف شعبوية، ورفض أي اتهام مبنيٍّ على بُعد عنصري هنا أو انتخابي هناك، لأنّ هذه المسألة إنسانية فوق كل الزواريب الضيقة".
وقال الوزير بيرم في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "في يوم العمَّال العالمي .. حقوقُ العاملِ الفلسطيني في لبنان": "بمُناسبة عيد العمّال العالمي، نتوجّه بكل محبة إلى العمّال الفلسطينيين، لاسيما الموجودين في لبنان، ونقول لهم نحن وإياكم في مركب واحد، نتعرّض لكل الضغوطات معاً، لكن يحدونا الأمل والحب والتعلّق بفلسطين، أنتم بالأصالة ونحن بالتبع، وعلى الرغم من هذا التعلّق بفلسطين، يجب أنْ نكون في المكان الذي نتواجد فيه، شعلة نورٍ وشمعة تضيء وتنير كل مُحيطها، وأنْ نعود إلى العمل ونُقبِل عليه رغم هذه الظروف الصعبة، ورغم تفهّمي لكل هذا الوجع الذي يُعانيه العامل الفلسطيني وكذلك العامل اللبناني".
بدوره، أمين سر "اتحاد نقابات عمال فلسطين" - فرع لبنان غسان بقاعي أوضح أنّ "عمال فلسطين اتحدوا خلف القيادة الفلسطينية الحكيمة، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، فنتقدّم من القيادة الفلسطينية بالتحيات، على متابعتها لكل قضايا شَعبنِا الفلسطيني ومُواجهة الاستهداف للقضية الفلسطينية، ونُؤكد أنّنا في لبنان، لا نسعى إلى التوطين أو التهجير أو الوطن البديل، وهدفنا العيش بكرامة حتى العودة لفلسطين".
وشدّد على أنّ "العامل الفلسطيني غير مُزاحِمٍ للعامل أو الاقتصاد اللبناني، لأنّ غالبية العمّال يعملون في مجال الأعمال الشاقّة، ولدينا في لبنان 58 ألف مُنتسب، وندعو عمّالنا إلى التفاعل مع الاتحاد وإعادة التنسيب"، مشيراً إلى أنّه "بدعم من الرئيس محمود عباس وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، قمنا بتقديم مساعدات مالية لكل العمّال، شملت جميع المُنتسبين إلى أعضاء اتحاد عمال نقابات فلسطين، دون تمييز بين انتماء إلى تنظيم وآخر".
وتوجّه بقاعي بالشكر إلى الوزير بيرم على دوره في إنصاف العامل الفلسطيني، وإلى رئيس الاتحاد العمّالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر على تفهّمهما للمُعاناة التي يتشارك فيها العامل الفلسطيني مع اللبناني بالقول: "هناك تواصل مع مُختلف الأطراف اللبنانيين على تعدّد مشاربهم وانتماءاتهم الفكرية لتوضيح أنّ البطالة والأزمات التي عصفت بلبنان منذ العام 2019، نتيجة قرار وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، انعكست سلباً على العامل الفلسطيني، وما تبعها من أزمات اقتصادية وصحية، الأمر الذي زاد من مُعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعملون في محيط مُخيّماتهم، ولا يشكّلون عنصر مُزاحمة للعامل اللبناني، بل يشكلون عاملاً مُساعداً للاقتصاد في لبنان، فكل ما نجنيه ننفقه في لبنان، إضافة إلى ما يصل من مُساعدات من المُغتربين، وما يحصّله الفلسطيني من "الأونروا" والمُؤسّسات الفلسطينية والجمعيات الخيرية، فأصبح العامل الفلسطيني داعماَ اقتصادياً في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في لبنان، لكن للأسف يتم التعامل معه بازدواجية، لذلك نطالب بإعطاء الفلسطينيين في لبنان، أبسط الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي، إلى حين العودة لفلسطين".