أوضح وزير العمل مصطفى بيرم أن "اعتراض وزيري "حزب الله" على خطة التعافي المالي قام بسبب اعتبار مسألة حقوق المودعين مقدسة، كما أن لا جواباً واضحاً بتعلق بمصير الأموال في حال أعلن المصرف إفلاسه".
وأشار إلى أن "الاعتراض بعيداً عن النكد وليس هناك نية من عرقلة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي إنما نابع من منهحية وضرورة طرح بدائل".
