أكد الكاتب والصحافي وناشر موقع takarir.net علي ضاحي في مقابلة مع وكالة "نورث برس" من أربيل، ان كل المؤشرات لا توحي بإنفراجات سياسية واقتصادية ومالية في الاشهر المقبلة. 
وشدد ضاحي على ان كل السيناريوهات لمرحلة ما بعد الانتخابات قاتمة لكون هذا المجلس النيابي قائم على التناقضات والتباينات، ومن دون اكثرية واضحة او اقلية واضحة، بل عبارة عن فسيفساء معقدة ومشرذمة.
واكد ان حزب الله وحلفاءه لم يخسروا الانتخابات، كما ان الفريق الآخر لم يربحها. وتحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر و8 آذار امام فرصة لرفع تكتلهم من 60 الى 68 نائباً.

وفي ما يلي نص الحوار الكاملاً: 

ينتظر لبنان أشهراً صعبة تتخللها مشاحنات سياسية في مرحلة ما بعد انتخابات الخامس عشر من أيار/ مايو التشريعية التي أفرزت تكتلات مستقلة قد تكون بمثابة بيضة القبان في العملية السياسية المقبلة.
وجرت الانتخابات التشريعية اللبنانية في مرحلة استثنائية باعتبارها الأولى منذ الاحتجاجات الجماهيرية عام 2019 ضد الفساد وتدني الخدمات وسوء الإدارة والغلاء.
وتفاقمت فيها مشاكل البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، أعقبها الانفجار المدمر في ميناء بيروت عام 2020.
وفيما كان حزب الله وحلفائه حركة أمل والتيار الوطني الحر، إضافة إلى قوى وشخصيات أخرى، يشكلون كُتلة تحوز على 71 مقعداً في الدورة السابقة،  فقد انخفض العدد إلى نحو 62 مقعدًا في البرلمان الحالي.

خسارة حلفاء وليس حزباً بعينه
وحقق من يحسبون أنفسهم مرشحي انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019، وحزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع مقاعد إضافية، على حساب تراجع آخرين مقربين من حلفاء حزب الله.
ولكن في الحقيقة أن حزب الله وحركة أمل، لم يخسرا الانتخابات وبقيا يحافظان على عدد مقاعدهما، وإنما هناك تراجع لأحزاب متحالفة معهما، بالمقارنة مع مقاعد التكتل الشيعي عام 2018.
وقال الكاتب الصحافي اللبناني علي ضاحي، لنورث برس، إن خمسة من الرموز القوية على الأقل وهي شخصيات مقربة من “محور المقاومة ودمشق وإيران”، خسروا الانتخابات.
أما ما يقال عن خسارة حزب الله وحلفاؤه “فهذا ما يروج له غالباً حزب القوات اللبنانية ومرادفون له وهم أيضاً لم يحققوا النصر”، وفقاً لضاحي.

كتلتان متنافستان
وأضاف أن تحالف “حزب الله وحركة أمل و التيار الوطني الحر وتيار المردة” إلى جانب الشخصيات السنية المستقلة سيشكلون أكثر من 60 نائباً، وسيزيد إلى 68 نائباً مع انضمام عدد من المستقلين والتغييريين.
والفريق الآخر، الذي يرى الكاتب اللبناني أنه لم يحقق النصر أيضاً، سيكون بمثابة تكتل نيابي يضم حزب القوات وحلفاؤه الاشتراكي وليد جنبلاط وشخصيات أخرى ومستقلين وتغيريين، “لكن لا يمكنه إحداث تغيير قوي داخل المجلس”.
وأمام النواب 15 يوماً لتحديد خياراتهم ومشروعهم للذهاب صوب قبة البرلمان، في حين دخل مجلس النواب الجديد اعتباراً من الاثنين بداية ولاية جديدة، والحكومة الآن هي لتصريف الأعمال.
وقد تكون مرحلة اختيار رئيس البرلمان أسهل مقارنة بالسيناريوهات التي ستشهدها البلاد خلال مرحلة طويلة من المباحثات بهدف الوصول إلى توافق على العملية السياسية الجديدة.

فبخصوص منصب رئيس النواب، يعتقد ضاحي أن يكون من نصيب الرئيس نبيه بري وهو نفسه رئيس الولاية السابقة، لأنه ما من مرشح شيعي غيره، لكن ذلك يعتمد إلى حد ما على أصوات التغييريين والمستقلين.

بيضة قبان
وقال إن المعادلة ستتضح بمجرد أن ينجلي موقف التغييريين والمستقلين. متسائلاً “ما إذا كانوا سيقفون مع حزب الله وأمل وحلفاؤه، أم سيتوجهون إلى تحالف حزب القوات وجنبلاط أم أنهم سيبقون على شكل تكتلات صغيرة”.
وبموجب الدستور اللبناني تلي مرحلة الاستحقاق التشريعي مرحلة المشاورات لتشكيل الحكومة، وهي ستكون “مرحلة عصيبة”، على حد وصف الكاتب.
ومن المتوقع أن تكون البلاد أمام فراغ دستوري وحكومة تصريف أعمال طويل الأمد، بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق على شكل الحكومة وآلية عملها.

مستقبل قاتم
وقال ضاحي إن هناك فريقاً يفضّل بقاء حكومة ميقاتي “من أجل مصلحة تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرتها حكومته قبل أيام”.
وحول شكل الحكومة وفق منظور التيارات المختلفة، قال الكاتب الصحافي، إن حزب الله وحلفاؤه على ما يبدو لهم توجه نحو تشكيل حكومة وطنية تعددية، وهذا ما يرفضه حزب القوات وبعض التغييريين.
وشدد على أنه ما من بوادر اتفاق مسبق على اختيار رئيس جديد للحكومة، وبالتالي “ستستمر حكومة تصريف أعمال لوقت طويل، ربما حتى الواحد والثلاثين من تشرين الأول 2022 وهو تاريخ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون”.
وسيشهد البلد المتهالك تحت وطأة الأزمات السياسية والمالية والخدمية، المزيد من الاشتباك السياسي وسيناريو قاتم للغاية غير مرغوب به.
علماً أن حكومة تصريف أعمال، “لا تمتلك كل الصلاحيات والمواصفات الدستورية الكاملة، ما يعني أنها لن تستطيع إدارة الأزمة في البلاد بشكل أمن”، حسبما أشار إليه الكاتب.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع هسيتري للعملة الأميركية التي أصبح الدولار الواحد منها يناطح الـ33 ألف ليرة لبنانية وهو ارتفاع قياسي على الإطلاق.
ولعل أحد عناصر الخطورة المقبلة وعدم القدرة على التكهن بالسيناريوهات السلسة، هو أن انتخابات لبنان أفرزت  التكتلات والتوجهات السياسية المتباينة فضلاً عن النظام الطائفي المحاصصاتي القائم في البلاد، وهو نموذج تقاسم السلطة الذي ساعد في وضع حد للحرب الأهلية منذ سنوات.
وصُمم النموذج لضمان تمثيل السنة والشيعة والمسيحيين، وهو شكل قلده العراق أيضاً عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003.
وفي ظل كل ذلك، يبقى السيناريو الأضعف بحسب “ضاحي” هو اختيار رئيس للبرلمان بسلاسة وترشيح رئيس حكومة جديد للبلاد.
وأشار الكاتب الصحافي إلى جهات لبنانية تعوّل على ما سيقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومدى تدخله في الصراع.
وكشف ضاحي، عن “مبادرة بإيعاز أميركي ويتغطية سعودية لإبقاء الوضع في لبنان على صيغة لا غالب ولا مغلوب شبيه بحكومة ميقاتي”.
وبحسب الكاتب الصحفي اللبناني فإن الظروف الدولية لها دورها في البلاد، كتأثير وتداعيات الحرب في أوكرانيا، والمفاوضات السعودية والإيرانية وانعكاساتها على لبنان، كذلك مباحثات الاتفاق النووي الإيراني المعلق، إضافة إلى ما تعانيه البلاد من أزمات داخلية.