أدان عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الدكتور رمزي خوري قرار المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت فيه استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار المحكمة المركزية الذي صدر سنة 2017، والذي أقر صفقة باب الخليل المشؤومة.
جاء هذا خلال البيان الذي أصدرته اللجنة الرئاسية قالت فيه أن المنظومة الاسرائيلية الحالية تنتهج اعلى مستويات العنصرية والتطرف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين منهم للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا من مدينتهم، وأضاف البيان أن المحكمة العليا الاسرائيلية لا تعمل بمهنية قانونية وأخلاقية وانما تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الاسرائيلية وتخضع للجماعات المتطرفة مثل عطيريت كوهنيم الاستيطانية، مشيرا أن المحكمة العليا الاسرائيلية محكمة مسيسة للأجندة السياسية العنصرية لسرقة المقدسات الاسلامية والمسيحية إضافة الى املاك المواطنين الفلسطينين لصالح المتطرفين والتوسع الاستيطاني في القدس، مشيرا أن قرار المحكمة العليا اجراء غير قانوني وباطل ولا يستند سوى على مخطط اسرائيلي عنصري للسيطرة على موقع تاريخي اسلاميا ومسيحيا في القدس لا على مستندات وأدلة قانونية.
وأكدت اللجنة الرئاسية وقوفها الى جانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين، كما واشاد البيان بالدور الذي تقوم به البطريركية وصمودها امام كل التحديات التي تعصف بها، وخاصة حمايتها للمستأجرين الفلسطينيين لتثبيتهم في وطنهم.
وناشدت اللجنة في بيانها كنائس العالم لحماية الأملاك والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ودعت المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والدول العربية للوقوف على قرارت محكمة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية للمقدسات الاسلامية والمسيحية المهددة بتغير واقعها التاريخي، مؤكدا ان ما يحصل في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية من سرقة الاملاك الاسلامية والمسيحية، والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين، هو النتيجة الحتمية للصمت العالمي، وهو ما سمح لاسرائيل بالتمادي في تطرفها وعنصريتها، والاستمرار في غطرستها، وانتهاكتها للشرعية الدولية، مشيرا الى ضرورة كبح جماح الاحتلال الاسرائيلي ووقف عربدة المستوطنين لتحقيق السلام العادل الذي يضمن للفلسطينيين اقامة دولتهم وعاصمتهم القدس الشريف.