يتفاءل الفلسطينيون اليوم ببداية عهد لبناني جديد، يطلب منه هؤلاء النظر «بعين متوازنة» للشتات الفلسطيني في لبنان، وأن لا تقتصر مقاربته لوضعهم بـ «الرؤية الأمنية».
وقد شكل خطاب القسم للرئيس العماد ميشال عون، بداية جيدة ينطلق منها الفلسطينيون للمطالبة بحقوق اجتماعية وإنسانية وقانونية، يرونها طبيعية، من دون إنكار البعد الأمني الذي لا بد من مقاربته.
هي مطالبات للعهد الجديد، رئاسة وحكومة جديدتين، كما هي مطالبات لرئاسة المجلس النيابي.
ويثمن الفلسطينيون ما جاء في خطاب القسم الذي، وإن لحظ أن «لا تتحول مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية»، إلا أن عون قد اتبع هذا الأمر بالتأكيد «أننا نجهد دوماً لتثبيت حق العودة وتنفيذه».
مرد تفاؤل الفلسطينيين أن يكون هذا التأكيد حول حق العودة قد صدر عن المرجعية اللبنانية الأعلى، وهذا الحق يشكل جوهر القضية الفلسطينية. وفي لبنان، يتمثل هذا الأمر في أهمية قصوى بالنسبة الى الفلسطينيين المتهمين دوماً بالرغبة بالتوطن في هذا البلد.
ويطلب الفلسطينيون، في موازاة ذلك، دعم مطالبهم باتجاه وكالة «الأونروا» التي لجأت الى تخفيض مساعداتها لهم، ما يشكل ضربة مادية كبيرة لمآلهم الاجتماعي في المخيمات.
ويريد الفلسطينيون أن تترافق الالتفاتة اللبنانية لهم بتشريعات في مجلس النواب، وخاصة حول العمل والتملك. هم لا يطالبون بحق العمل في القطاع العام، برغم أن هذا الحق مكفول لهم في دول عربية في المنطقة، لكنهم يرغبون في عمل أبنائهم الذين ولدوا وترعرعوا وتخرجوا من الجامعات اللبنانية، في المهن الحرة اللبنانية.
المطلب الثالث للفلسطينيين يتمثل في معالجة ملفات المطلوبين من أبناء شعبهم، لدى السلطات اللبنانية، وتسوية أوضاع مئات المطلوبين في أحداث بسيطة وحالات فردية.
ويقر المتابعون لأوضاع اللاجئين في لبنان أن البعض من هذه الحالات قد بدأت معالجته، لكن يجب متابعة هذا الملف، خصوصا أن عددا من أبناء المخيمات لا يزال محاصرا فيها، نتيجة عدم قدرته على مغادرتها، «وهو ما يتطلب معالجة من الجهات القضائية المختصة»، حسب المتابعين لأوضاع المخيمات، الذي يشيرون الى «أن معالجة هذا الملف ستحاصر جهات تريد اجتذاب اللاجئين اليها لدفعهم الى التطرف».
وماذا عن البعد الأمني؟
يقول المتابعون إن الفصائل عملت على التنسيق بين بعضها البعض، وقد شكلت لجنة أمنية عليا وقوات مشتركة، وهي شرعت في تنسيق مشترك مع الجيش اللبناني إضافة الى الأمن العام والأمن الداخلي. وقد كان من شأن هذا التنسيق، على سبيل المثال، أن خفف الاحتقان الفلسطيني في مخيم عين الحلوة بعد تخفيف الجيش اللبناني من إجراءاته حول عين الحلوة وإعادة تموضعه في محيطه، مراعاة للقاطنين على أطراف المخيم. لكن من جملة مطالب الفصائل، أن يؤخذ بمطلبها بإدخال مواد البناء الى عين الحلوة «لبناء عمودي ليس أكثر»، حسب المتابعين.. حتى أن هذا المطلب قد لاقى صدى إيجابيا لدى بعض القوى، ومنها «التيار الوطني الحر»!
... والواقع أن الفصائل تعمل انطلاقا من هذه المطالب لصياغة مسودة لمذكرة سترفع الى رئيس الجمهورية، قبل تقديمها الى رئيسي المجلس والحكومة ثم الى الوزارات المعنية، ومن بعدها الى الأحزاب اللبنانية، وذلك بهدف وضع استراتيجية لبنانية فلسطينية مشتركة، يكون هدفها الأساس دعم حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير، بما يفيد العلاقات المشتركة بين الشعبين التي يجب أن تكون في أحسن حال.
تدرك «الفصائل»، لا بل ترغب، في إقامة أفضل علاقة مع المكونات اللبنانية كافة. تريد الانفتاح على جميع الطوائف، في ظل قناعة لا تتزعزع بأن لبنان القوي يشكل قوة للفلسطينيين. هي تريد مبادرة لبنانية مقابلة للمبادرات الفلسطينية الإيجابية التي حالت دون بلوغ بعض الأحداث حدود الاصطدام خلال السنوات الماضية، والأمثلة عديدة كما حصل في عبرا وفي طرابلس ومناطق في الشمال.. وصولا الى اعتقال أمير «داعش» عماد ياسين في عين الحلوة.
لذا، يأمل الفلسطينيون من العهد الجديد مقابلة يدهم الممدودة «إذ إن يدا واحدة لا تصفق»، وذلك بهدف تشكيل ثنائية فعالة، وذلك أساسه حفظ الحقوق للاجئين في موازاة حفظ السيادة اللبنانية.