أكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية والخبير لدى المحاكم الدولية الدكتور حسن جوني "أهمية إقرار الأمم المُتحدة طلب فلسطين رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي، الذي بُنِيَ على التقرير الذي صدر عن المُقرّر الخاص للأمم المُتّحدة في موضوع مُراقبة حقوق الإنسان في فلسطين، ولجنة التحقيق الذي أثارته لجنة حقوق الإنسان، والتي أكدت على طلب دولة فلسطين بتوجيهات الرئيس محمود عباس، بإحالة القضية إلى "المحكمة الدولية"، لأخذ الرأي الاستشاري، تطبيقاً للمادة 96 من نظام الأُمم المُتحدة، وهي ذاتها المادة 65 من نظام "محكمة العدل الدولية"، وعلى الرغم من أنّ القرار استشاري، لكن نتائجه غير استشارية".

وقال في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "أهمية إقرار الأمم المُتّحدة طلب فلسطين رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي": "الرأي الاستشاري في جدار الفصل، الذي صدر في العام 2004، أحدث ثورة في القانون الدولي العام، حيث أكدت المحكمة على تطبيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانة "إسرائيل" على احتلالها طويل الأمد، والاستيطان والضم والتغيير الديمُوغرافي، والذي يعني الأخير الإبادة الجماعية، فضلاً عن تضمين الطلب في الرأي الاستشاري الجديد، موضوع القدس وطابعها والإجراءات التمييزية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والإرهاب والتعذيب، والأسرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنيين، والمُطالبة بإعطاء التبعات القانونية التي تنشأ على جميع الدول والأُمم المُتّحدة، لإلزام الدول بالقيام بواجباتها لتطبيق هذا القرار، الذي لا تستطيع أي هيئة من هيئات الأُمم المُتحدة، اتخاذ أي قرار يتعارض مع الرأي الاستشاري".

وشدّد على "أهمية صدور هذا القرار، الذي جاء من أعلى جهة دولية هي الجمعية العامة للأُمم المُتّحدة والهيئة الرابعة بما يُسمى "اللجنة المُتعلقة بإزالة الاستعمار" و"محكمة العدل الدولية"، التي ما زالت على مُستوى العالم تتمتّع بسمعة جيدة جداً في إرساء القانون الدولي، خصوصاً أنّ المادة 32 من قانون المحكمة، يُعرّف اختصاصها، وهذا الأمر مُهم جداُ أنْ يُثار أمام محكمة العدل الدولية".

وختم الدكتور جوني مؤكداً أنّ "قضية فلسطين أهم قضية يهتم بها الرأي العام العالمي، واستطاع الإعلام الفلسطيني وحركات التحرّر إبراز القضية الفلسطينية، وشكّل دخول الرئيس ياسر عرفات إلى الأُمم المُتّحدة للمرّة الأولى، وخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المُتّحدة بين الواقع في الأراضي الفلسطينية، واليوم موازين القوى تغيّرت، وأصبح هناك اعتراف دولي كامل غير مُباشر بالدولة الفلسطينية، وهذا الرأي الاستشاري يسري على جميع الدول، كما أنّ فلسطين ارتبطت بالاتفاقات الدولية، وعدم الاستيلاء بالقوّة على الأراضي، وفق المادة الأولى، الفقرة الرابعة من اتفاقيات جنيف الأربع، التي اجتمعت أيام الرئيس "أبو عمّار" والرئيس محمود عباس، والتي تُؤكد حق حركات التحرّر، التي تُناضل ضد الاستعمار والاحتلال وأنظمة التميز العنصري، وهو نضال الشعب الفلسطيني الذي نُوجّه إليه التحيّة".