الحملات المشبوهة التي يتعرض لها اللواء عباس إبراهيم بين فترة وأخرى، تتجاوز استهداف شخصه، للنيل من دوره الوطني في الداخل، ولتشويه سمعته في الخارج.
الحملة الحالية ليست الأولى من نوعها، وقطعاً لن تكون الأخيرة، طالما بقي المدير العام للأمن العام في تألقه الحالي، وما يحققه من نجاحات أمنية وديبلوماسية، وحتى سياسية.

في صيف عام 2021 إستغل أصحاب هذه الحملات دعوة المحقق طارق البيطار للواء إبراهيم الإدلاء بشهادته، وبما لديه من معلومات حول ملابسات إنفجار المرفأ، لإطلاق إشاعات تفبرك دوراً مزعوماً لمدير عام الأمن العام في وجود الأمونيوم في المرفأ، سرعان ما تبين لاحقا زيف هذه الإشاعات، وتم كشف مطلقيها لغايات سياسية ليست بعيدة عن أجواء الإنتخابات التي كانت تتحضر لها البلاد.

وعندما حصلت أزمة الجوازات في مطلع العام الحالي، حاول بعض الأبواق تحميل مديرية الأمن العام مسؤولية حرمان اللبنانيين من حقهم الطبيعي في الحصول على جوازات السفر. ولكن الوقائع والمستندات أثبتت أن المدير العام للأمن العام سبق له وطلب عبر المراجع المعنية تأمين كلفة طبع الجوازات الجديدة قبل حوالي سنة من الوصول إلى الخط الأحمر من المخزون الإستراتيجي المعمول به منذ فترة ليست قصيرة. ولكن عدم تجاوب السلطات المعنية مع التحذيرات المتكررة للواء إبراهيم بضرورة تحويل المبالغ اللازمة للمطبعة الفرنسية للمباشرة بعمليات الطبع، وشحن الكميات الجاهزة لتلبية طلبات المواطنين المتزايدة في ظل الأزمات التي يتخبط فيها البلد، وتدفع الكثيرين للهجرة بحثاً عن لقمة العيش، وسعياً لحياة كريمة ومستقرة، حرمتهم منها المنظومة السياسية الفاسدة.

نجاح «وسيط الجمهورية» في المهمات التي اوكلت إليه طوال فترة توليه المسؤولية الأمنية، لم تنزل برداً وسلاماً على أصحاب الحملات المغرضة. من إستعادة حجاج النجف من أعزاز في بداية الحرب السورية، إلى إنقاذ راهبات دير معلولا، إلى تحرير العسكريين اللبنانيين من جبهة أنصار الشام، إلى إطلاق العديد من المعتقلين الأميركيين والأوروبيين من سوريا وإيران، إلى إعادة القطريين المخطوفين في العراق إلى بلادهم، كلها نجاحات فتحت الأبواب الأمنية والديبلوماسية الأميركية أمام المسؤول الأمني اللبناني الوحيد الذي تُرسل له طائرة أميركية خاصة للذهاب إلى واشنطن،والإجتماع إلى كبار المسؤولين في الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية.

ودور اللواء عباس إبراهيم لم يكن خافياً في المفاوضات الشاقة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، حيث كان الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين يحرص أن تكون محطته الأولى في لبنان مع المدير العام للأمن العام، قبل بدء جولاته على كبار المسؤولين.

وجاءت إشادة الرئيس ميشال عون بجهود اللواء إبراهيم ومنحه وساماً وطنياً رفيعاً لتؤكد أهمية دوره في فكفكة العقد التي كانت تعترض تقدم المفاوضات، وإيصالها إلى خواتيمها المنشودة.

ومن نافل القول الحديث عن المهمات المضنية التي كان يقوم بها بين الرؤساء الثلاثة، في الأزمات السياسية والحكومية، لتقريب المواقف وتدوير زوايا الخلافات، والتوصل إلى الحلول التي تقتضيها مصلحة البلد.

ولكن ثمة علامات إستفهام كبيرة ترسمها تساؤلات مشروعة في أوساط الحريصين على أمن البلد، وما بقي من إستقراره:
لماذا الحملة المستجدة على عباس إبراهيم في هذا التوقيت بالذات؟

هل لأنه تجاوز أزمة الجوازات بتنظيم وحنكة، بأقل قدر ممكن من الضرر،وحافظ على علاقات الإحترام والتقدير بين جهاز ألأمن العام والمواطنين؟

أم بسبب المكانة المميزة التي يحتلها في الداخل والخارج، وما أحرزه من ثقة وطنية ودولية من خلال أدائه الواضح طوال مسيرته الأمنية الطويلة؟
وهل ثمة علاقة بين الحملة الجديدة والمساعي المبذولة على أكثر من صعيد، لإيجاد مخرج قانوني لتمديد خدمته الأمنية؟
وهل المقصود في النهاية مجرد إحراج عباس إبراهيم في الخدمة اليوم، و إغتياله سياسياً غداً؟