أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، (الخميس 1-12-2022)، عن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على محاسبين وشركتين في لبنان لتزويدهم "حزب الله" بخدمات مالية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض أيضاً عقوبات على شخص ثالث لمساعدته “حزب الله”، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، في حيازة أسلحة.

فيما يلي الأفراد والمؤسسات الذين شملتهم العقوبات الأميركية:

 عادل محمد منصور هو رئيس مؤسسة "القرض الحسن"، وتتّهمه واشنطن بـ”استخدام حساباته المصرفية الشخصية لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات (حزب الله)”.

 وشملت العقوبات “الخبراء ” لكونها “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة منصور، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة”، وفق الخزانة التي أشارت إلى أنّ "(الخبراء) تقع في مبنى القرض الحسن، وقد قدّمت له خدمات محاسبية وكان يديرها كبار مسؤوليه بمن فيهم منصور".

 وشملت العقوبات أحد كبار المسؤولين الآخرين في الشركة، المسؤول الكبير في (حزب الله) الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات حسين الشامي، الذي ترأس سابقاً القرض الحسن ومؤسسة مالية أخرى تابعة لـ(حزب الله)، وهي (بيت المال)، وكذلك أحمد يزبك الذي أُدرج في أيار 2021.

وتابعت الخزانة، "لسنوات، ساعدت العناصر المالية لـ(حزب الله) موظفي (الخبراء) في التعامل مع وزارة المال اللبنانية فيما يتعلّق بدفع الضرائب".

 وأشارت الخزانة إلى أنّ "المدققين" "مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه من قبل إبراهيم ضاهر" الذي فُرضت عليه عقوبات في أيار 2021 “لعمله نيابة عن حزب الله بصفته رئيس الوحدة المالية المركزية للحزب، وهو مالك الأغلبية والشريك الإداري لهذه الشركة وقد شغل منصباً إدارياً رفيع المستوى داخل الشركة لسنوات”. بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم "المدققون" "خدمات مالية للوحدة المالية المركزية للحزب"، وفق الخزانة.

 وذكرت الخزانة الأميركية أنّ ناصر حسن نسر "تصرّف أو زعم أنه يتصرّف لصالح أو نيابة عن (المدقّقون)، وقام بإدارة الشركة مع ضاهر وقد كان شريكاً إدارياً يمتلك أقلّية في الشركة. ويُقدّم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لـ(حزب الله) والوحدة المالية المركزية، بما في ذلك ضاهر، حول أنشطة المدقّقون".

وشملت العقوبات حسن خليل "لمساعدته مادياً أو رعايته أو تقديمه دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لـ(حزب الله) أو أيّ دعم له"، وفق الخزانة، “وهو لبناني الجنسية وكان يعمل بنشاط لشراء أسلحة لصالح (حزب الله)".