طبّقت نيوزيلندا سن تدخين السجائر الآخذ في الزيادة بشكل مستمر، من أجل منع من هم في الرابعة عشرة من العمر، أو دون ذلك، من شراء السجائر بشكل قانوني مطلقاً خلال حياتهم، في إطار أول تشريع من نوعه على مستوى العالم لحظر التدخين على الجيل الجديد، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وقالت عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة، عند إقرار القانون، أمس (الثلاثاء): «سوف يعيش آلاف الأشخاص سنوات أطول من العمر، ويتمتعون بحياة أكثر صحة، وسوف يكون وضع منظومة الصحة أفضل بمقدار 5 مليارات دولار بسبب عدم الحاجة إلى التعامل مع الأمراض الناجمة عن التدخين مثل أنواع عديدة من السرطان، والأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، وحالات البتر».

وتُعدّ نيوزيلندا أول دولة في العالم تطبق سنّ تدخين السجائر الذي يرتفع سنوياً؛ إذ تحرص على حظر بيع التبغ لأي شخص وُلد في الأول من يناير (كانون الثاني) 2009، أو بعد ذلك التاريخ. وسوف يصاحب تلك الخطوة عدد كبير من الإجراءات الأخرى التي تجعل الاتجاه نحو التدخين أكثر صعوبة وتكلفة، ويشمل ذلك خفض كمية النيكوتين القانونية التي تدخل في تصنيع منتجات التبغ بشكل كبير، إلى جانب فرض بيعها فقط في متاجر التبغ عوضاً عن متاجر البقالة الصغيرة ومحال السوبر ماركت.

وبدأ تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين تحديداً للماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، ومجتمعات المحيط الهادئ. ومن المقرر أن يتم خفض عدد المتاجر المسموح لها ببيع السجائر إلى عُشر عددهم الحالي؛ أي من 6 آلاف متجر إلى 600 متجر على مستوى البلاد. وتم إقرار القوانين بصيغتها النهائية مساء أمس (الثلاثاء)، ومن المقرر أن يتم بدء تنفيذها عام 2023، ويأتي ذلك في إطار محاولات نيوزيلندا المبذولة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في جعل البلاد «خالية من التدخين» بحلول عام 2025.

وعند عرض القانون للقراءة الأولى في يوليو (تموز)، قالت فيرال: «لقد سمحنا لشركات التبغ لعقود بالاحتفاظ بحصتها من السوق من خلال جعل منتجها أكثر إهلاكاً، وكذلك أكثر قابلية للإدمان. إن هذا لأمر مثير للاشمئزاز وغريب. ما لدينا من لوائح تتعلق بسلامة وأمان بيع شطيرة أكثر من اللوائح الخاصة بسلامة بيع سيجارة».