طلبت المحكمة الإسرائيلية العليا، من المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تفسير سبب عدم تنحي الأخير عن منصبه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة، ودفع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم إن المحكمة أمهلت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهرًا واحدًا للرد على التماس لإعلان عدم صلاحيته للمنصب وإجباره على أخذ إجازة.
وكانت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا أمس /الخميس/، بأن نتنياهو ينتهك نظام تضارب المصالح الذي يمنعه من التورط في أمور قد تؤثر على مُحاكمته القائمة في اتهامات بالفساد.
