عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني الدكتور رمزي خوري، أن قرار "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإغلاق أي مقر ومنع أي نشاط لإذاعة "صوت فلسطين" في القدس المحتلة وأراضي عام الـ48، لن يسكت صوت الإعلام الفلسطيني حامي الرواية الفلسطينية.

وأدان خوري، بشدة هذا القرار، وقال إن من يمارس التحريض ويقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات وفرض سياسة الأمر الواقع هي حكومة الاستيطان والتطرف الإسرائيلية، وأن هذا الإجراء يدل على زيف ما تدعيه "إسرائيل" بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن هذا القرار الفاشي يعتبر استمرارا لسياسة الاحتلال بمحاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من دور في فضح جرائم الاحتلال، وتحديدا في العاصمة القدس، مؤكدا أن هذا القرار لن ينجح بإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية في القدس، وفي محافظات الوطن كافة.

ودعا خوري الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة تلك الإجراءات، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها.