صادقت الحكومة الإسرائيلية، رسميا على إقامة "الحرس القومي"، وتقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات لتمويل "الحرس" في وزارة الأمن القومي، في أعقاب الصفقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير.
ويشمل القرار تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية يترأسها المدير العام لوزارة الأمن القومي التي يقف على رأسها بن غفير، وستعمل اللجنة التي ستضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، على تقديم توصيات بشأن "صلاحيات" "الحرس القومي" وتبعيته (لأي جهة سيكون خاضعا).
وينص قرار الحكومة على أنه تقرر "إقامة "الحرس القوي" لإسرائيل في وزارة الأمن القومي"، ما يؤكد أنها ستكون مليشيا خاصة لبن غفير، وسترفع اللجنة توصياتها إلى الحكومة في غضون 90 يومًا، علما أن البيان الصادر عن بن غفير يقول إن توصيات اللجنة ستقدم خلال 60 يوما.
