أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارا مدد بموجبه لغاية 31-05-2023 ضمناُ، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آذار/مارس 2023، وذلك لضرورة إفساح المجال أمام المُكلفين المعنيين تقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخير في التصريح والتسديد.

من ناحية أخرى، أصدر الوزير الخليل تعميما، وجاء فيه: انه "بسبب التراكم الكبير في مُعاملات ضريبة الأملاك المبنية التي تم التقدم بها من قبل أصحاب العلاقة قبل بدء إضراب العاملين في القطاع العام، وتأمينا لحسن سير العمل، وبهدف إنجاز هذه المعاملات، تعلم وزارة المالية أصحاب العلاقة بما يلي:

- الاعتذار عن استقبال مُعاملات جديدة من المُكلفين فيما خص ضريبة الأملاك المبنية لغاية 30-06-2023 ضمناً وذلك لإنجاز المعاملات القديمة المتراكمة.

- يقتصر التواصل مع المكلفين لتحديد مواعيد الكشف المحلي عند الضرورة، وكذلك لطلب مستندات إضافية عبر العاملين في دوائر وفروع خدمات المكلفين".