تعيش المؤسسات التعليمية في لبنان حالة من الارباك والتخبط خاصة فيما يتعلق بتحديد الاقساط المدرسية للعام ٢٠٢٤ وهي واقعة بين مطرقة الاستاذ المعلم الذي لم يعد بإمكانه التضحية والصمود في ظل الظروف الصعبة التي تمنعه من سد رمق أولاده ويقف حائراً بين مواصلة مشوار التعليم أو ترك هذه المهنة الفولاذية والسفر لحياة شريفة وبين سندان الأهل الذين يعيشون مرارة مستقبل أولادهم في ظل الظروف السيئة التي تعصف بالبلاد من كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.
من هذا الواقع المرير نتوجه الى المؤسسات التعليمية أن تقوم بوضع خطة مالية تبدأ أولا من تأمين حياة شريفة للمعلم ليبقى صامداً معطاءً مسخراً كل وقته لتعليم تلاميذه دون الرغبة بالسفر والهجرة فالمعلم هو قطب الدائرة في التربية، وهو الرابط الحيوي بين الطالب والمعرفة إنه نقطة البداية والانطلاقة للتربية الجادة والتعليم الأمثل، وله دور حيوي في تشكيل شخصية الطالب وتوجيهه نحو النجاح والإنجاز ولا يمكن ان يؤدي رسالته إذا لم تتهيأ له مقومات العيش الكريم.
ثانيا أن توازن هذه المؤسسات بين الخدمة والجودة التعليمية الجيدة للتلميذ وبين إمكانيات الأهل دون إفراط أو تفريط لا ان تقوم باستقطاب اعداد كبيرة من التلاميذ على حساب المستوى التعليمي وبالتالي على حساب المعلم، لان الأهالي أنفسهم سينتفضون على هذه الادارات إذا لم تؤمن لهم التعليم المناسب لأولادهم.
ثالثا على وزارة التربية ونقابة المعلمين ولجان الأهل وكل المعنيين بالقطاع التربوي أن يضعوا معيارا إلزاميا بالنسبة والتناسب بين أجور المعلمين والمصاريف الفعلية للمدارس وبين الأقساط المدرسية.
لا شك ان المؤسسات التعليمية في لبنان أمام امتحان صعب بحاجة الى قرارات جريئة وصائبة، ولكن الأهم ان لا تحيد هذه القرارات عن فقدان جودة التعليم بعد ان خسر التعليم في لبنان من سمعته ومصداقيته خلال الاعوام الفائتة.
