في ظل انعدام المسؤولية لدى الطبقة الحاكمة التي اوصلت البلاد الى حالة الانهيار، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية امس تحقيقا مصورا يعرض حالة عناصر الجيش والقوى الامنية في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية، بعنوان: في لبنان عسكريون وعناصر أمن يزاولون عملا ثانيا أو أكثر لتأمين قوت عائلاتهم.

ومما جاء فيه: على وقع الانهيار الاقتصادي وخسارة الليرة اللبنانية قرابة 98 في المئة من قيمتها، تغضّ قيادة الأسلاك العسكرية والأمنية طرفها عن الموضوع، كي تتيح لعناصرها تأمين ما تعجز الدولة المفلسة عن تقديمه...

وقد أثّرت الأزمة الاقتصادية، وفق ما تشرح الباحثة في مركز «كونترول ريسكس» دينا عرقجي، لـ«فرانس برس» على «قدرة الأجهزة الأمنية على العمل بشكل مناسب وعلى معنويات عناصرها.»

ومع التغاضي عن مزاولة عناصر الأمن والجيش مهنا أخرى، باتت قدرة الأجهزة «على الاستجابة لاحتياجات الأمن الداخلي في البلاد مهددة»، وفق قولها، في بلد يشهد انقساماً سياسياً وجموداً يطال عمل المؤسسات كافة.

لم يعد راتب سامر، الجندي في الجيش اللبناني، يكفيه لتوفير احتياجات منزله الأساسية، فوجد الحلّ في العمل كميكانيكي إلى جانب خدمته العسكرية، علّه يؤمن معيشة أفضل لعائلته الصغيرة وسط انهيار اقتصادي ينهك البلاد.

وسامر واحد من الآلاف من عناصر الجيش وقوات الأمن في لبنان ممن باتوا يزاولون مهنة ثانية، لتعويض تدني قيمة رواتبهم بعد تدهور قيمة العملة الوطنية، رغم أن الأنظمة العسكرية تحظر ذلك ويتعرّض مخالفوها لعقوبات.

لكن على وقع الانهيار الاقتصادي وخسارة الليرة قرابة 98 في المئة من قيمتها، تغضّ قيادة الأسلاك العسكرية والأمنية طرفها عن الموضوع، كي تتيح لعناصرها تأمين ما تعجز الدولة المفلسة عن تقديمه.

ويقول سامر (28 عاماً) الذي طلب استخدام اسم مستعار لوكالة فرانس برس، «تعرف المؤسسة العسكرية أننا نعمل، لكنها تغضّ النظر، لأن العسكري لم يعد قادراً على التحمل». ويعيش ثمانون في المئة من السكان في لبنان تحت خط الفقر.

ويضيف الشاب الذي يعمل حالياً في ورشة تصليح سيارات يديرها عمّه في مدينة طرابلس (شمال)، إحدى أفقر المدن على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، «لو لم نفعل ذلك، لهرب الجميع ولم يبقَ عنصر واحد في الجيش».

انضمّ سامر، وهو أب لطفل صغير، إلى السلك العسكري حين كان يبلغ 19 عاماً، ظناً منه أنه «ضمن مستقبله»، مع ما توفره الوظيفة في القطاع العام في لبنان من استمرارية وطبابة وتقدمات اجتماعية، لكن الأزمة قلبت حياته رأساً على عقب.
ويوضح «كان راتبي يساوي 800 دولار قبل الأزمة، اليوم أحصل على مئة دولار فقط» مع الزيادات الموقتة والتدابير التي أُقرّت لدعم الرواتب.

وضع الانهيار الاقتصادي القطاعات كافة بينها الجيش وقوى الأمن أمام تحديات عدة، أبرزها مواصلة تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء وأدوية ومحروقات وصيانة عتاد وإبقاء الطبابة على مستواها.

ومنذ بدء الأزمة، تعتمد قيادة الجيش تقشفاً في موازنتها، فقلّصت مثلا اللحوم من وجبات العسكريين. ثم أطلقت عام 2021 رحلات سياحية جوية بالمروحيات مخصصة للمدنيين مقابل بدل مادي.
بعدما حاول المواءمة بين خدمته العسكرية والعمل كنادل في مطعم معروف قرب بيروت، قرّر أحمد الفرار من الجيش والتفرّغ لعمله.

ويقول أحمد (29 عاماً)، وهو اسم مستعار، لفرانس برس «نشأت على حبّ البزة العسكرية. ما زلت أحبها، لكننا اختنقنا». وقد أمضى أحمد عشر سنوات في المؤسسة.
ويوضح الشاب «تركت الجيش لأنني وجدت أن ما من أمل في البقاء»، مضيفاً «شعرت وكأنني أعيش في الحضيض. لم يتحسن حالي إلا حين فررت».

وتتنوع المجالات التي يعمل فيها الجنود كالمطاعم والأفران والزراعة وتصفيف الشعر وقيادة سيارات الأجرة والبناء وحتى كعناصر أمن خاص.

ولم ترد قيادة الجيش على أسئلة وكالة فرانس برس حول الموضوع.
وتنسحب المعاناة ذاتها على القوى الأمنية التي يبدو وضعها أصعب من المؤسسة العسكرية التي تتلقى مساعدات من دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.