رأى النائب السابق بشارة مرهج أن "من حقنا كمواطنين متضررين من سياسة الحاكم والمنظومة المعلومة، ان نطالب نواب الحاكم بأن يتقوا الله في اعمالهم ويعملوا بوحي من ضمائرهم لوقف كل القرارات التي تسلب المودعين اموالهم وتضيف الى ثروات المتمولين والمصرفيين ثروات جديدة لا يستحقونها كسابقاتها كما يحدث الآن مع منصة صيرفة وسائر المنصات المستترة تحت لحاف الحاكم".

وقال في بيان: "حاولت مرارا أن أجد سببا واحدا يبرر امتناع النائب الاول لحاكم للبنك المركزي وسيم منصوري عن تولي منصب الحاكمية في آخر تموز الجاري فما أفلحت، لأن القانون ينص صراحة على تولي النائب الاول للحاكم لهذا المنصب متى شغر لاي سبب كان. و لما تذرع نائب الحاكم في امتناعه بمراعاة طائفة الحاكم، جاء الرد مفحما من مختلف المراجع والأوساط المارونية، وكان آخرها حديث المطران مطر اليوم، بانه لا ضير على الاطلاق من اشغال نائب الحاكم سدة الحاكمية كما ينص على ذلك قانون النقد والتسليف".

وسأل: "إذن، لماذا الجدل الذي يثير البلبلة حول موقف منصوري؟ كذلك لماذا يصدر في هذه اللحظة الحساسة تصريح لنواب الحاكم يطالبون فيه، لكي يستمروا بأعمالهم، بتوافر شروط يعلمون هم قبل غيرهم تعذر تلبيتها؟ خلاصة القول انه في مثل هذه الظروف لا يجوز مغادرة المركب وإنما الثبات فيه والعمل بشكل جماعي على قاعدة "وامرهم شورى بينهم" بحيث يجتهدون لوقف الهدر وتسكير حنفية التوزيعات المالية المشبوهة والكف عن القرارات العشوائية ودرس كل خطوة بدقة ومسؤولية قبل اتخاذ القرار، فضلا عن مطالبة السلطات السياسية بما يرونه مناسبا واعلان ذلك للرأي العام لكي يمدهم بالدعم ويشاركهم المسؤولية، بحيث تولد الثقة من جديد ولو بشكل بطيء وتنفتح آفاق إيجابية، البلد بأمس الحاجة اليها بعد "مآثر" الحاكم ووعوده الكاذبة التي دمرت كل ما بناه حكام البنك المركزي السابقون".

وختم: "الكل، المهتم، يدرك ان فريق نواب الحاكم لن يتمكن من خلال السلطة النقدية إنقاذ الوضع المالي والاقتصاد في ظل سلطة غاشمة لا زالت حتى اللحظة تعطل خطة التعافي الاقتصادي التي يساندها بعض الوزراء وفي مقدمهم نائب الرئيس سعادة الشامي ويحاربها البعض الآخر وفي مقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي".