مطعم عروسة خيزران في الصرفند أصبح من أحد المطاعم التي يقصدها المغترب اللبناني عامة، والجنوبي خاصةَ. والآن مع ارتفاع سعر الدولار، أصبح المواطن والمغترب على دراية من الارتفاع الجنوني للأسعار. ولكن أن نصل المسألة إلى الاستخفاف بعقول ااناس وتعبها ومالها، فهذا أصبح يتطلب الكشف عن ضروب الاحتيال التي يقوم بها أي تاجر أم صاحب مطعم. ولن يكون أصدق من ذلك غير الإعلام الذي يهتم بأمور الناس ووجعها.

وردنا منذ أيام شكوى من أحد المواطنين الذين يتابعونا دائمًا. ولكن هذه المرة الشكوى ثمنها ألف دولار. على الرغم من ان الطلبية ومكوناتها اسعارها معروفة . هل يعقل ان يسجل ثمن كيلو السمك 6.000.000 ليرة اما الفروج المشوي 4.500.000

لماذا يتم استقبال المغتربين والسائحين بالنصب و الاحتيال؟ هل اصبحت المطاعم و الاماكن السياحية كافرة باسعارها فقط من اجل جني الكثير من الاموال؟ بل نحن نعرف ان أكثر هذه الأموال لا تستفيد منها الدولة بسبب التهرب الضريبي التي تقوم بها معظم المطاعم. و تتم هذه الطريقة عندما تقوم المطاعم قبل بداية الموسم السياحي بتسليم وزارة الاقتصاد لائحة أسعار وفي المقابل تقوم باعتماد لائحة أخرى و بأسعار أعلى. وكل هذه الامور تتم بتغطية سياسية أو حزبية.

كل هذا تتحمل مسؤوليته وزارة الاقتصاد الغائبة عمّا يجري و أتاحت المجال لحيتان المال بأن تبسط سلطتها و أسعارها .

وبعد التواصل  مع إدارة المطعم قبل نشر الفاتورة للتاكد من صحتها، فسارع صاحب المطعم إلى التذمر من الزبون مؤكدًا صحة الفاتورة وشاكيًا أنه حسم للزبون ٣٠٠$ من الفاتورة بعد اعتراضه على قيمة الفاتورة. هل من المعقول أنه بعد حسم هذا المبلغ أن لا يبقى صاحب المطعم مستفيدًا من ربحه الصافي؟ لماذا هذا الإجرام بحق بعضنا؟ المواطن محروم من زيارة المطاعم، والمغترب يحترق من الأسعار؟ ألا يتعب المغترب بماله حتر يأتي يستمتع ببلده كم أسبوع؟ بنما البلدان السياحية الأخرى أصبحت مهربَا للمغتربين، دعونا نرحم بعضنا ولا يهرب المغترب إلى بلاد أخرى للسياحة!

نترك هذا الامر بتصرف وزارتي الاقتصاد والسياحة لنرى ان كانت ستبادر الى معالجة هذه التعديات