أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أنّ "الهدف من تأليف لجنة تحقيق برئاسة اللواء معين كعوش، وعضوية عناصر من مُختلف القوى الفلسطينية، هو تحديد المسؤوليات، ومن ثم يأتي دور تسليم الفاعلين، فبعد وقف إطلاق النار، يجب بث طمأنينة في قلوب المواطنين بأن الأسباب قد زالت، وهل كانت فقط من قبل مَنْ افتعل المشاكل، أم هناك أجندات مُختلفة داخل القوى التي تفتعل هذه المشاكل؟! لذلك كان من الضروري تحديد المسؤولية وتحمّلها كخطوة أساسية، وعملية التسليم تتم على خطوتين، الأولى التسليم للقوى الفلسطينية، ومن بعدها للسلطات اللبنانية، لكن بعض الذين تورّطوا في الاغتيال لديهم ملفات أمنية ما يجعل المُشكلة أكثر تعقيداً، ويتطلّب الأمر العمل بهدوء وجهد لفك كل الألغام المُحيطة بعملية التسليم".
وفي حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "مُخيّم عين الحلوة... بين الجهود لتسليم المُجرمين والإغاثة وإعادة الإعمار"، اعتبر الدكتور البزري أن "عدم تحديد المسؤولية والمُحاسبة، سيقودنا إلى حدثٍ مُشابه، سواء في الفترة القريبة أو البعيدة، ما يفقد أمن أهلنا في مدينة صيدا، والمُخيّم مع الواقع الأمني المُعقّد والمُركب داخله، فيجب أن يكون هناك التزام جدي من قِبل القوى الرئيسية بتحمّل المسؤوليات، كي لا تطول عملية التسليم أو تتعثّر، لأن الواقع السياسي في منطقتنا مُعقّد نتيجة تراكمات سابقة لقوى لبنانية وفلسطينية، وصيدا من المدن القليلة التي يتلاحم فيها الشتات الفلسطيني بشكل مُتكامل مع أبناء المدينة، والمُعالجة تتطلّب الكثير من الحنكة مع تأكيد عدم المساس بالأسس والمبادئ التي تحكم هذه العلاقة".
وأشار إلى أن "الهدف من لقاء "دار الفتوى" في صيدا، كان إظهار الموقف الموحّد للمدينة، ورمزيته تعود لكونه شمل كل القوى ورؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية، رافعين صرخة صيداوية واحدة بأنّ أمن صيدا هو كأمن مُخيّم عين الحلوة، مع الحرص على سلامة المدنيين في المُخيّم وصيدا، وضرورة وقف إطلاق النار وتثبيته، وكشف الحقائق ومعرفة مَنْ اغتال العميد أبو أشرف العرموشي، الذي أدّى إلى اندلاع المُواجهات، وهو ليس الحادث الأمني الأوّل في المُخيّم، لذلك هناك إصرارٌ صيداوي على معرفة ما حدث، ومُحاسبة الفاعلين وعدم تكرار هذه الحوادث، رأفة ليس بالمدنيين اللبنانيين والفلسطينيين فقط، بل لأن تداعياته السياسية تضر بالقضية الفلسطينية وحاضنتها الأساسية في لبنان ودول الشتات، وهي مدينة صيدا".
ولفت إلى أننا "في صيدا دفعنا ثمن ما حدث في بعض المُخيّمات الأخرى، وإنجاز بعض الملفات المُرتبطة بالفلسطينيين، وليس بالمُقاومة الفلسطينية، كي نُميّز، وانعكس ذلك سلباً على مدينة صيدا وأمنها، مثل نقل بعض المُسلّحين والعائلات من نهر البارد، بمُواكبة رسمية لبنانية من دون استشارة مدينة صيدا، نحن في مدينة صيدا نفتخر بأنّنا لا نُميّز بين فلسطيني ولبناني، لكن أي حل سياسي أو شعبي، على حساب أمن صيدا والمُخيّمات، لا يُمكن أن نرضى به، لذلك هذه المرّة نحن مع الحكمة والنفس الطويل، وأنْ تكون هناك نتائج حاسمة كي لا نقع في الخطأ ذاته، الذي وقعنا به في الماضي، فنحن ندفع ثمن التراكمات الأمنية السابقة".
وشدّد على أن "الصيداويين منفتحون على جميع القوى الفلسطينية، ولديهم علاقات مُميّزة معها، ويجب العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بحماية أمن واستقرار المُواطن الصيداوي وأبناء المُخيّم، وحماية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، ونفتخر بأنّ مُخيّم عين الحلوة هو عنوان للعودة، وصيدا حاضنة لعاصمة الشتات الفلسطيني وللمُقاومة الفلسطينية واللبنانية، ونحن نُصرُّ على التعاطي الجدي والصارم، لإعطاء الطمأنينة للحاضنة الفلسطينية واللبنانية للقضية الفلسطينية".
وذكّر النائب البزري أنّه "في السابق كانت هناك حالات تم تسليمها، وهناك مسؤولية لبنانية مُشتركة بالنظر بجدية إلى الملفات القضائية للمطلوبين الفلسطينيين، فالبعض عليهم أحكام بسيطة نتيجة إطلاق نار، والبعض الآخر مُتورّط بجرائم كبيرة ويستحق المُحاكمة، وبعض القوى تُطالب بضمانات ما بعد التسليم، وهذا أمر مُبكر الحديث فيه لأنّه لا يستطيع أحد إعطاء مثل هذه الضمانات".
وبيّن أنّ "لمُخيم عين الحلوة خصوصية، مُنذ "اتفاق القاهرة"، فأي مطلوب في بلدة لبنانية يُمكن أنْ تحضره القوى الأمنية، لكن مُخيّم عين الحلوة يختلف فيه المشهد، ونحن كجهات لبنانية نُؤمن بالقضية الفلسطينية، ونعمل بشكل دؤوب وبحكمة لإقناع القوى الفلسطينية التي لديها "مونة" أمنية على حلحلة هذه الإشكالات الأمنية، كي لا نضطر أن تكون هناك خيارات بديلة، ولدينا تحدي إزالة المظاهر المُسلّحة وتسليم المطلوبين".
وأوضح أنّ "عملية الاغتيال جاءت في ظروف اقتصادية صعبة، فـ"الهيئة العليا للإغاثة" لا تملك الأموال، فضلاً عن أنّ وكالة "الأونروا" تُعاني من الوضع المالي، وكذلك الدول الأخرى التي يُمكن أنْ تدعم كانت لها تساؤلات عن عودة الأحداث، الإغاثة تتم على شقين:
- الأوّل: الإغاثة السريعة، التي تتم من قِبل مُنظّمات غير حكومية ووكالة "الأونروا".
- والثاني: عملية الترميم لمَنْ تدمّرت منازلهم من اللبنانيين والفلسطينيين وحتى السوريين في صيدا والمُخيّم، وكذلك موضوع مدارس "الأونروا"، الذي يُهدّد مُستقبل الطلاب الفلسطينيين".
وختم النائب البزري: "لقد قامت "الهيئة العليا للإغاثة" بإجراء كشف، ويتم الحديث عن أكثر من 400 منزل مُتضرّر، من بينها 30% تضرّرت بشكل كامل، وقد عقدت "الأونروا" اجتماعات عدّة في بلدية صيدا، ودَعَتْ الجهات المانحة إلى دعمها، وتسعى الجمعيات الفلسطينية واللبنانية إلى لعب دور مُماثل، لكن يجب إعطاء ضمانات بعدم تجدّد الأحداث في المُخيّم، وأنْ تكون هناك ثقة بين جميع العاملين من لبنانيين وفلسطينيين في هذا الملف لعدم الوقوع في المحظور مرّة أخرى"