طالبت "اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" في فلسطين، الجهات المعنية كافة، الارتقاء لمستوى الخطر الوجودي الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة التهويد الذي يستهدف الوضع القانوني والتاريخي والديني للأقصى، ومدينة القدس كأرض فلسطينية محتلة.

وقالت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" الدكتور رمزي خوري: إن المسجد الأقصى مكان عبادة وطمأنينة وسلام، استباحت سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين حرمته، وحولته إلى ساحة للقمع والتنكيل والضرب وملاحقة المصلين، وحولت القدس المحتلة وإحيائها إلى ثكنة عسكرية للاضطهاد ومطاردة المقدسيين والتضييق عليهم، مُشيرا ً أن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية هو اعتداء على الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية، مضيفاً "أن الأقصى له مسمى واحد، وهو حق خالص للمسلمين، لا ينازعهم فيه أحد، ولا يقبل الشراكة أو القسمة".

قال البيان: "إن تكرار ممارسة الطقوس التلمودية وخاصة النفخ بالبوق بحماية قوات الاحتلال، تنذر بخطر انتقال الاحتلال لإعلان سيادته على المسجد الأقصى كمقدمة للسيطرة التدريجية عليه، وهذا ما يشعل حرب دينية لن يسلم أحد من تبعاتها الكارثية".

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة، إدانة هذا التمادي والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل مع حكومات دولها، لوضع حد للغطرسة الإسرائيلية ووقف مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي الشريف.

توجهت اللجنة بالتحية لأهلنا المقدسيين المرابطين والصامدين في مواجهة القمع والإرهاب والتطرف الإسرائيلية، مؤكدةً أن مدينة القدس المحتلة بكافة مقدساتها، أرض فلسطينية محتلة، وعاصمة لدولة فلسطين، ولن يكون هناك أمن آو سلام، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمكّين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.