أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في خلال لقاءاته "وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة".
وطمأن إلى أن "الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والاستقرار خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات".
التقى وزير الدفاع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسي فول Clément Nyaletsossi Voulé على رأس وفد، وجرى خلال اللقاء البحث في وضع الحريات المدنية، خصوصا حرية التجمع، واستيضاح لمدى امتثال لبنان لالتزاماته الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، والتحديات التي تواجهها هذه الحريات في المنطقة وفي لبنان وآليات حمايتها وكيفية المساعدة في هذا المجال.
وأكد سليم في هذا الإطار، أن "لبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة وهو من المساهمين في وضع شرعة حقوق الإنسان في الوقت نفسه. وهو يلتزم بما تنص عليه الشرائع والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أن الدستور اللبناني والقوانين تكرس الحق في التظاهر وفي التعبير عن الرأي".
وشدد وزير الدفاع على أن "الجيش في مهامه يتقيد بكافة القوانين اللبنانية والدولية التي تصون الحريات العامة خصوصا حرية التعبير والتظاهر. وان مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لديه تسهر على حسن تطبيق هذه القوانين من قبل وحدات الجيش وأجهزته".