وجه النواب: ملحم خلف، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين وشربل مسعد، الى الحكومة 13 سؤالا عن خطتها لمواجهة اي احتمال لعدوان قد يطال لبنان.

وطالب النواب في أسئلتهم بتوضيحات عدة لما عرضته الخطة وما إذا بدأت الحكومة أي اجراءات بشأن النازحين في المناطق الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة وأعدادهم ومقاربة استمرارية الدعم لهم. وجاءت الاسئلة كالآتي:

"منذ أيام، عرضت الحكومة اللبنانية خطة مواجهة لأي إحتمال عدوان قد يطال لبنان. ومن أجل ذلك، قامت بعدة إجتماعات وزارية وأخرى مع الجهات الدولية.

ومع التقدير لما وضعته الحكومة من خطوط عريضة مقترحة لهذه الخطة إلاّ أن هناك أسئلة أساسية وجوهرية بحاجة الى توضيح:

السؤال الأول: 

إن الخطة الموضوعة بحاجة الى طاقة بشرية تؤمن إنفاذها، فهل من الممكن للحكومة أن توضح لنا بأيّ طاقة بشرية سوف تنفذ خطتها؟ هل من خلال القطاع العام الذي لا قدرة له على تأمين الدوام الرسمي أو من خلال القطاع الخاص الذي فقد قدرته الحضورية على تنظيم نفسه؟

السؤال الثاني:

من الواضح أن قيادة هذه الخطة تعود الى لجنة تنسيق مركزية (غير محددة) تحت إشراف المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع هذه الخطة على المستوى المركزي لتصل الى إتحاد البلديات عبر المحافظات والقائمقاميات ! الا أن الخطة تفتقد الى بيان كيفيّة إنفاذها على المستوى المحلي: البلدية، فالأحياء، فالعائلات، والأشخاص.

والسؤال الذي يطرح نفسه:

هل هناك من Call center ؟ (مع طاقة تلبية مرتفعة)
هل من خط ساخن؟ (رقم هاتف)
هل هناك من غرفة عمليات؟ مركزها؟ تاريخ وضعها في الخدمة؟ كيفيّة التواصل معها؟
هل تمّ وضع خطة إتصالات تؤمن توجيه المواطنين والناس من منطقة خطرة (حمراء) الى منطقة أكثر أماناً.(خضراء)

السؤال الثالث:

في حال فقد لبنان إمكانيات التواصل عبر الهواتف المحمولة لأيّ سبب كان (نقص في المحروقات، قصف...)

ما هي الوسائل المعتمدة للتواصل مع المواطنين؟

السؤال الرابع:

ما هي الإرشادات الموجّهة الى الناس:

عند إخلائهم منازلهم
في تحديد الطرقات التي يمكن سلوكها.
في توجيههم الى نقاط "تجمع" ومن هناك الى مراكز " إيواء" :
        ← هل تم وضع لائحة بنقاط التجمع؟
        ← هل تم وضع لائحة بمراكز الايواء، وسعة إستيعابها، والمسؤول عنها ( الجهة أو    الشخص)؟
      ← هل المراكز مجهزة بالمستلزمات:
من فرش وحرامات وأدوات تنظيف عامة (للمركز) وشخصية؟

        ← هل تمّ التثبت بشكل قطعي من وجود مياه “خدمة” داخل مراكز الايواء (للحمامات وللاستحمام)  ومن وجود مياه شفة داخل مراكز  التجمع وداخل مراكز الايواء؟
السؤال الخامس:

في حال تمّ قصف المرافىء والمطار، أيّ خطة لتأمين المساعدات من خارج الحدود؟ (ضرورة تأمين حاجات لفترة لا تقل عن ٣ اشهر من مأكل ومشرب وأدوية ومستلزمات طبيّة وتخزينها).

السؤال السادس:

يظهر أن مجلس الوزراء قد بدأ بلقاءات مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية للإغاثة فيما انه لم يلحظ أي مشاركة للجمعيات الأهلية الوطنية فهل من خطة لتحضير هذه المشاركة؟ والتنسيق معها وفيما بينها؟

السؤال السابع: 

من سيؤمن كلفة معالجة الجرحى في المستشفيات؟ على عاتق من ستكون كلفة العلاج؟ ومتابعته؟ هل تمّ وضع خطة ما بين وزارة الصحة والمستشفيات؟ هل تمّ تأمين المستلزمات الطبيّة اقله لفترة ٣ اشهر من تاريخ أيّ عدوان محتمل؟ هل تمّ تأمين أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية لهذه الفترة؟

السؤال الثامن:

أيّ خطة موازية لمتابعة مناهج التعليم للتلامذة في حال شغل النازحين مباني المدارس؟

السؤال التاسع:

هل تمّ تأمين مخزون إستراتيجي من طحين ومحروقات، من دواء وسلع أساسية وحاجات للإغاثة (أكل، فرش، أدوات تنظيف، خزانات مياه، أغطية...) ولاي فترة؟ اين يتم تخزين هذه المواد وكيف سيتم توزيعها؟

السؤال العاشر:

من سيدير نقاط التجمع ومراكز الإيواء؟

من المسؤول عن مراكز الإيواء، عن حسن إدارتها، عن التوزّيع فيها، عن تحديد حاجاتها، وحسن التعاطي مع النازحين وكيفية التنسيق ما بينهم وما بين الهيئات الاهلية والجهات الداعمة؟؟
السؤال الحادي عشر: 

هل قدرت الدولة كلفة هذه الخطة؟

ومن أيّ مصادر سوف تؤمن هذه الأموال؟

السؤال الثاني عشر:

في حال بدأ العدوان، كيف سيتمّ السيطرة على سعر الصرف؟ وفي حال إرتفع سعر الصرف، كيف يمكن ضبط إرتفاع سعر المحروقات وسعر السلع؟

تنبع هذه الأسئلة من حرصنا على أولوية كرامة أهلنا في خلال فترة تفرض علينا جميعًا إتخاذ موقف وطني جامع.

السؤال الثالث عشر:

حالياً، هناك ما يزيد عن 15 ألف نازح إضطروا الى ترك منازلهم من المناطق الحدودية اللبنانية المتاخمة لفلسطين المحتلة.

فهل هناك من إحصاءات دقيقة للحكومة حول أعدادهم؟ فئاتهم العمرية؟ حاجاتهم وما إذا تم تلبيتها؟

هل تم تأمين دراسة التلامذة منهم؟

ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم هؤلاء النازحين اللبنانيين وكيف تقارب إستمرارية الدعم لهم؟

يُقال أيضاً، أن بعض النازحين عرضة لإستغلال إرتفاع أسعار إيجار الشقق المراد إشغالها. هل من مراقبة للحد من هذا الإستغلال؟

هل بدأت الحكومة أي خطة على هؤلاء النازحين؟ وفي حال الإيجار إفادتنا بتفاصيلها؟

كل ذلك، مع تأكيدنا على ما أعلنته الحكومة لجهة ضرورة إتخاذ القرارات التي تُجنبنا الإنزلاق الى ما نستدرج اليه في ايّ حرب لا طاقة لنا عليها سيما في ظلّ ما تعانيه البلاد من أزمات ومن غياب دعم مالي وعدم توفر جهوزية بشريّة لصمود أهلنا".