أطلق المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية (ICGER) مبادرة حملت عنوان “الحلّ الفيدرالي في سوريا.. نحو شرق أوسط آمن ومستقر”، وذلك في ختام المؤتمر الذي نظمه المركز برئاسة الدكتور محمد وليد يوسف، يوم الجمعة 11 أبريل 2025 في فندق “موڤنبيك بيروت” – الروشة، بمشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين والمتخصصين في الشأنين الجيوسياسي والإقليمي.

وتوزعت أعمال المؤتمر على جلستين رئيسيتين أدارهما الدكتور عماد غنوم، ففي الجلسة الأولى، قدّم الدكتور محمد وليد يوسف دراسة تحليلية شاملة ذات أبعاد تاريخية، علمية، وسياسية، حول مفهوم الفيدرالية، موضحًا أهميتها ومكاسبها المحتملة لسوريا والمنطقة ككل.

كما استعرض نماذج متعددة من التاريخ الإسلامي، تؤكد أن نظام الحكم في الإسلام، منذ عهد الآباء المؤسسين وحتى نهاية الدولة العثمانية، كان يقوم على نمط من الفيدرالية، أو ما يُعرف بنظام الحكم الأقاليمي الإسلامي، مستعرضًا الأدلّة والشواهد والبراهين التي تؤكّد ذلك.

وأشار الدكتور يوسف إلى أن المنطقة تمرّ اليوم بمرحلة تحول حاسمة، خاصة بعد تراجع فعالية اتفاقية سايكس – بيكو – سازانوف، التي رسمت حدود وخرائط المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى. وأضاف أنّ أمام شعوب المنطقة خيارات عدّة أفضلها التوجه نحو النظام الفيدرالي، باعتباره بديلاً واقعيًا وعادلًا عن خيار تقسيم الدول الذي سيطال كلّ دول المنطقة والإقليم، وبديلًا ضروريًّا عن الحروب التي تزهق الأرواح وتجري الدماء وتهلك البلاد والعباد.

وبعد استراحة قصيرة، استُكملت أعمال المؤتمر بجلسة ثانية خصصت للحوار المفتوح بين المشاركين، تناولت سبل تطبيق الفيدرالية، وآليات تنفيذها، والمعوقات التي تعترض طريقها، والتحديات التي تواجه المكوّنات المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ختام المؤتمر، أعلن المركز عن مجموعة مقترحات تمخضت عن جلسات النقاش، تلاها رئيس قسم التحرير في المركز حسن هاشم:

1- التأكيد أن الفيدرالية ليست مخالفة للنظم الإسلامية، بل كانت جوهر نظام الحكم في العصور الإسلامية المختلفة عبر التاريخ، ما يجعلها إطارًا شرعيًا ومناسبًا لحل الأزمات السياسية الحالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
2- الدعوة إلى نموذج فيدرالي يضمن حقوق جميع المكوّنات الإثنية والدينية والقومية في سوريا، بما يحقق العدالة والتمثيل السياسي العادل.
3- التأكيد أن الفيدرالية لا تعني التقسيم، بل تهدف إلى الحفاظ على وحدة الكيان السوري والكيانات السياسية في الشرق الأوسط مع منح صلاحيات أوسع للحكومات والأقاليم المحلية.
4- العمل على تطوير آليات تضمن مشاركة أوسع للمجتمعات المحلية في صنع القرار وإدارة شؤونها الداخلية.
5- تأسيس لجنة متخصصة برئاسة رئيس المركز الدكتور محمد وليد يوسف وعضوية كلّ من: الدكتور عماد غنوم، الدكتورة هبة مرقص، الأستاذ سلام حسين، الأستاذ حسان يونان، الأستاذ رضا الباشا والأستاذ نضال عثمان لمتابعة مقترحات الحلول الفيدرالية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتواصل مع المكونات والأحزاب السياسية المؤيدة لهذا الطرح.
6- دعم الحوار وتشجيع المفاوضات بين مختلف الأطراف السورية للوصول إلى توافق حول النموذج الفيدرالي المناسب، مع ضمان مشاركة جميع المكونات المجتمعية.
7- الاستفادة من التجارب الفيدرالية الناجحة ودراسة النماذج الفيدرالية في دول مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، كندا، الهند وإثيوبيا، واستخلاص الدروس المناسبة لتطبيقها في السياقَيْن السوري والشرق أوسطي.
8- التأكيد أن الفيدرالية تسهم في تحقيق الاستقرار، وتقلل من النزاعات الداخلية، ما يعزز أمن المنطقة ككل.
9- دعم دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في توعية المواطنين حول مكاسب النظام الفيدرالي وآليات تطبيقه.
10- التشديد على ضرورة وضع دستور يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للأقاليم الفيدرالية ضمن إطار الدولة الواحدة.
11- دعم التنمية الاقتصادية في المناطق السورية المختلفة وفق نموذج فيدرالي يحقق التكافؤ في توزيع الثروات والموارد.
12- ضمان أن تكون الفيدرالية وسيلة لحماية حقوق المكوّنات الإثنية والدينية والقومية لا أن تكون أداة لتهميشها.
13- اقتراح إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية بما يوافق النظام الفيدرالي الذي يجري الاتفاق عليه بين كافة المكوّنات.
14- توسيع نطاق النقاش حول الفيدرالية ليشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تركيا وإيران والسودان وغيرها…)، حيث يمكن أن يكون النموذج الفيدرالي حلًا للنزاعات الإثنية والدينية والقومية القائمة.

ويُعد هذا المؤتمر وما خرج عنه من أفكار وتوصيات، خطوة أولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي يعتزم المركز تنظيمها في المرحلة المقبلة، في إطار سعيه إلى إعادة رسم مستقبل سياسي أكثر استقرارًا وعدالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.