اختتم المجلس المركزي الفلسطيني، أعمال دورته الـ32، التي عقدت يومي 23-24 نيسان/إبريل 2025، في «قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات» بمدينة رام لله - الضفة الغربية، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
حملت الدورة عنوان «دورة لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة».
وقد منع الاحتلال الإسرائيلي، دخول أعضاء المجلس المركزي من لبنان، الأردن وأبناء قطاع غزة، الذين نزحوا إلى مصر، حيث شاركوا عبر تقنية «كونفيرنس».
تم اعتماد إضافات إلى عضوية المجلس المركزي، بحيث أصبحت «كوتا» المرأة تتمثل بما نسبته %30.
كما تم تعديل في النظام الأساسي لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ونائب رئيس دولة فلسطين، بعد إعلان الرئيس عباس خلال إلقاء كلمته في القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة، بتاريخ 4 آذار/مارس 2025، عن ذلك.
وصوت 170 عضواً بالموافقة على اقرار الاستحداث، مقابل 1 معترض و1 امتناع، من الحضور البالغ 172 من أصل 200 عضو يتألف منهم المجلس.
وجاء في النص: «قرر المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» ونائب رئيس دولة فلسطين.
يعين نائب رئيس اللجنة من بين أعضاء اللجنة بترشيح من رئيسها، ومصادقة أعضائها.
وله أن يكلفه بمهام، أو أن يعفيه من منصبه».
وترك لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، اختيار الاسم، من بين أعضاء اللجنة، وتحديد موعد ذلك ومن ثم تصويتهم عليه.
كما صدق على البيان الختامي الصادر عن المجلس.