عقدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الإثنين، اجتماعها التحضيري الأول للمحافظات الشمالية في قاعة بلدية البيرة، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، وعضوي اللجنة التنفيذية د. واصل أبو يوسف ورمزي رباح، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والمنسق العام للجنة محمد عليان، إلى جانب ممثلين عن فصائل العمل الوطني، ودوائر منظمة التحرير، وعدد من الوزارات والاتحادات والنقابات الوطنية واللجان الشعبية في المخيمات.

ناقش الاجتماع تفاصيل برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ77 للنكبة، وأقر الشعار الإعلامي والبوستر المركزي لهذا العام تحت عنوان: "لن نرحل... فلسطين للفلسطينيين"، والذي يجسد تمسك الشعب الفلسطيني الثابت بحق العودة والانتماء العميق للأرض الفلسطينية، رغم كل محاولات الاقتلاع والتهجير.

وفي مستهل الاجتماع، عرض د. أحمد أبو هولي البوستر الرسمي للنكبة لهذا العام، مؤكدًا أن استمرار النكبة اليوم يتجلى بوضوح في الحرب المفتوحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة جماعية وتهجير قسري، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد أبو هولي على أن حق العودة حق أصيل مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194، الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض، والقرار 302 الذي أنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أن هذه القرارات تشكل مرتكزًا قانونيًا وسياسيًا لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.

واستعرض أبو هولي حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 52,243 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 117 ألفًا، وتسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، إلى جانب ارتكاب أكثر من 12 ألف مجزرة موثقة، وتدمير أكثر من 360 ألف وحدة سكنية، مما أدى إلى تهجير قسري لنحو 2.1 مليون فلسطيني داخل القطاع.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 966 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 6700 آخرين، مع تسجيل أكثر من 12,100 حالة اعتقال، و4500 عملية اقتحام منذ أكتوبر الماضي، لا سيما في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وحذر أبو هولي من خطورة القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة تبقى مؤسسة أممية قائمة بتفويض دولي لا يملك أي طرف النيل من شرعيتها، باعتبارها الشاهد الحي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرار النكبة. وأوضح أن الاحتلال دمر أكثر من 310 منشآت تابعة للأونروا في غزة، واستشهد أكثر من 290 من طواقمها.

من جهته، أكد د. واصل أبو يوسف أن التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير يشكل الرد السياسي الأبلغ على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى أوسع مشاركة رسمية وجماهيرية في فعاليات الذكرى في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.

بدوره، شدد رمزي رباح على أن الهجمة الإسرائيلية والأميركية ضد وكالة الأونروا تمثل محاولة مكشوفة لتصفية قضية اللاجئين، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بتصعيد الحراك الجماهيري الميداني الموحد، رفضًا لمحاولات تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وشدد منسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة محمد عليان، على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب مضاعفة الجهود الوطنية، إذ ستبلور اللجنة برنامج فعاليات موحدا وميدانيا يرتكز إلى شعار الذكرى لهذا العام، ويتضمن تنظيم مسيرة وطنية كبرى في الرابع عشر من أيار/مايو المقبل، إلى جانب فعاليات مركزية وشعبية تؤكد وحدة الصف الوطني والتمسك بالحقوق المشروعة.

وبين أن إحياء الذكرى الـ77 للنكبة هو تأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، ورسالة صمود في وجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومحو الهوية الوطنية لشعبنا.