شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، توتراً حاداً بين رئيس أركان الجيش الجنرال إيال زامير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، رفض بن غفير إدخال المساعدات، قائلاً إن غزة لا تحتاجها وداعياً إلى قصف مخازن الغذاء التابعة لحماس. ورد زامير بتحذير من أن هذه التصريحات تعرض إسرائيل للخطر الأمني والدولي، مذكّراً بالتزامات إسرائيل بالقانون الدولي.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول تهدئة النقاش، مؤكداً حق كل وزير في إبداء رأيه، لكن زامير أصرّ على أن تصريحات بن غفير تمثل خطراً، مذكّراً بأن تجويع المدنيين محظور بموجب القانون الدولي. وأكدت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا أن إدخال المساعدات إلى غزة التزام قانوني.

ورغم معارضة بن غفير ودعم وزيرة الاستيطان أوريت ستروك له، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر استئناف إدخال المساعدات وتوسيع العمليات العسكرية، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تعرض حياة الرهائن للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد منعت المساعدات منذ مارس، مما فاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وانهيار شبه تام للرعاية الصحية.