يسجل للعهد ولحكومة الرئيس نواف سلام، نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظة جبل لبنان، في ظل أجواء هادئة وديمقراطية، ما يبشر بانجاز المراحل المتبقية، استناداً إلى الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية وأجهزتها . وقد تزامنت المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري مع إنجاز لا يقل أهمية، حققته زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الإمارات العربية، بإعلان الأخيرة رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، على أمل أن تعمم هذه الخطوة على جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي أبدت استعدادها، منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة الرئيس سلام، لفتح صفحة جديدة مع لبنان، على انقاض المرحلة الماضية التي عكرت صفو العلاقات اللبنانية الخليجية .

وتكمن أهمية الخطوة الإماراتية تجاه لبنان، وفقاً لما تقوله أوساط دبلوماسية خليجية لـ"موقع اللواء"، أنها تأتي بعد مدة طويلة من الابتعاد الإماراتي عن لبنان، بعد خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بشكل كبير، ما يفتح الأبواب أمام عودة إماراتية وخليجية قوية إلى لبنان .

وعلى وقع هذه التطورات، وفيما من المتوقع أن يزور وفد سعودي بيروت في وقت قريب، للبحث في سبل المضي في تطبيع العلاقات السعودية اللبنانية، تمهيداً للإعلان عن رفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان نهائياً، وبانتظار أن يقوم الرئيس عون بزيارته الثانية إلى الرياض، فإن زيارة الوفد السعودي في حال حصولها، بمثابة خطوة إضافية على صعيد تأكيد الدعم السعودي للبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها. كذلك يمكن النظر إليها على أنها رسالة قوية بأن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ستفي بتعهداتها تجاه العهد الجديد، بعد انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة، يؤمل منها أن تبادر إلى فتح صفحة جديدة مع أصدقاء لبنان الذين أبدوا استعداداً للوقوف مع الدولة الجديدة في لبنان، بعد طي صفحة الماضي التي أساءت كثيراً إلى علاقات لبنان الخارجية، وأدت إلى قطيعة مع أشقائه العرب والخليجيين .

ومن المنتظر أن تكون الكويت، المحطة الخليجية الجديدة على جدول زيارات الرئيس عون الخارجية، في الحادي عشر والثاني عشر من الجاري، تلبية للدعوة التي تلقاها من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح . وقد أشارت مصادر حكومية لبنانية لـ"موقع اللواء"، إلى أن لبنان والكويت، يعولان على هذه الزيارة، من أجل تعزيز علاقات البلدين الشقيقين، وما يمكن أن تقدمه الكويت للبنان من مساعدات، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها .

كذلك الأمر فإن الحراك الرئاسي اللبناني تجاه الدول الخليجية، يعكس رغبة لبنانية وعلى أعلى المستويات، بفتح صفحة جديدة من العلاقات، بعد الانفتاح الخليجي تجاه لبنان، وما يشكله من رسالة قوية بأن دول مجلس التعاون الخليجي، عازمة على الوقوف إلى جانب اللبنانيين لتمكينهم من تجاوز أزماتهم.

وفي ظل هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه على الساحة اللبنانية، فإن هناك دعوات عربية بأن لا يهدر اللبنانيون هذه الفرصة التي تبدو سانحة، بعدما وضع قطار الحل على السكة، بانتخاب رئيس توافقي على مسافة من الجميع، ولديه القدرة على مواكبة الانفراج المأمول، من خلال عودة قرار السلم والحرب إلى المؤسسات الدستورية. وتشكيل حكومة موثوقة .

وما صدر عنها من قرارات سياسية وأمنية حازمة، تصب في إطار تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها، منعاً لاستمرار البعض في استخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات . وقد ترك الإنذار الذي وجهته الحكومة اللبنانية لحركة “حماس” بوجوب تسليم المتهمين بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، ارتياحاً خارجياً على أكثر من صعيد، باعتباره خطوة لبنانية طال انتظارها كثيراً، لترسيخ دعائم الدولة المركزية القوية في لبنان . وبالتالي من مصلحة الجميع تسهيل انطلاقة العمل الحكومي المؤسساتي، لمواكبة ما حصل من تطورات في لبنان والمنطقة .

وبعد تسليم “حماس”، أحد المطلوبين المتورطين في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، في إطار سلسلة من الاتصالات الأمنية التي جرت بين مديرية المخابرات في الجيش والمديرية العامة للأمن العام من جهة، والحركة الفلسطينية من جهة أخرى، يتوقع أن تسلم “حماس” الجيش، في الساعات المقبلة ثلاثة مطلوبين إضافيين، على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في سياق التزام الحركة بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منصة لتهديد الأمن الوطني.

وتأتي هذه التطورات بعد تحذيرات صارمة أطلقها المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، دعا فيها إلى عدم استخدام الأراضي اللبنانية في أي أنشطة تهدد أمن البلاد أو تجرها إلى مواجهات إقليمية غير محسوبة. وبعد أن أكد الرئيس عون، أن التركيز منصب على الوسائل الدبلوماسية، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، لأنه لم يعد بمقدور اللبنانيين تحمل المزيد من الحروب والصراعات.

وهي رسالة بحد ذاتها إلى “حزب الله”، بأن أي عودة للحرب وإعادة استخدام الجنوب ساحة، فإن ذلك لن يكون مقبولاً من اللبنانيين .