أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أنه "تأكيدا على حرص وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، سواء في الملاك أو المتعاقدين، قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول تعويضات خاصة بالمتعاقدين في التعليم العام والتعليم المهني والتقني. وتم رفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء للنظر بها".
وأكدت الوزارة أنها "تتابع هذا الملف عن كثب، وستقوم بإطلاع المعلمين على التفاصيل كافة فور ورود المستجدات، مؤكدة التزامها الكامل بدعم حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم".
ودعت الوزارة "جميع الحرصاء على حقوق أفراد الهيئة التعليمية، إلى عدم الأخذ بالأخبار غير الرسمية حول هذا الموضوع، وبالتالي استقاء المعلومات من الوزارة".

وفي وقت لاحق، أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بياناً جاء فيه: بعد تعليق الإضراب في المدارس الرسمية صباح 5 أيار وانطلاق المفاوضات مع وزارة التربية، تم الاتفاق على رفع كتابين إلى مجلس الوزراء مطلع هذا الأسبوع؛ الأول يتعلق برفع أجر الساعة، والثاني بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية.

وقد صدر اليوم بيان عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية جاء فيه: "قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول تعويضات خاصة بالمتعاقدين في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، وتم رفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء للنظر بها. وتتابع الوزارة هذا الملف عن كثب، وستقوم بإطلاع المعلمين على كافة التفاصيل فور ورود المستجدات، مؤكدة التزامها الكامل بدعم حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم."

بناءً عليه، تُرحب الرابطة بقرار وزيرة التربية بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، مؤكدة أنها طالما حققت عبر تحركاتها حقوقاً استفاد منها جميع المتعاقدين، مثل مرسوم بدل النقل وقانون العقد الكامل.

وتؤكد الرابطة استمرار تعليق إضراب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، عملًا بمبدأ مبادلة الإيجابية بالإيجابية، في انتظار قرار مجلس الوزراء بشأن الدراسة المرفوعة إليه.

وتأمل الرابطة أن تستجيب المقررات لمطلبها الأساسي بدفع المساعدة الاجتماعية خلال الصيف، أو تعويض مناسب عنها.