أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بياناً عبّر فيه عن استيائه الشديد من المذكرة الإدارية رقم 1267/ص1 والقرار رقم 471/1 الصادرين عن وزير المالية، معلناً رفضه لهذه القرارات التي وصفها بأنها غير واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الموظفون.
أسباب الرفض:
أولاً: حول الدوام وفق القانون رقم 46/2017
التجمع أكد أن إعادة تطبيق الدوام الرسمي المنصوص عليه في القانون المذكور يعد إجحافاً كبيراً في ظل تدهور قيمة الرواتب وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية. وأشار إلى أن:

الموظفين سيتكبدون تكلفة إضافية قد تصل إلى 25% من مدخولهم لتغطية تكاليف النقل.

80% من الموظفين يعانون من عدم قدرتهم على تأمين تكاليف النقل المدرسي.

الإدارات غير مجهزة للعمل لساعات طويلة، خاصة مع قدوم فصل الصيف.

ثانياً: غياب التوازن بين الحقوق والواجبات
انتقد البيان التوجه نحو تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بواجبات الموظف دون النظر إلى حقوقه، متسائلاً عن:

غياب تطبيق القوانين التي تضمن أساس راتب يحقق العيش الكريم.

انتهاك حق الموظف بالإجازات المدفوعة.

مطالبة الموظفين بالامتناع عن ممارسة أي مهنة تجارية رغم الضائقة الاقتصادية الخانقة.

ثالثاً: إلغاء البدل اليومي لمقدمي الخدمات الفنية
وصف البيان القرار بإلغاء البدل اليومي لهذه الفئة بأنه ظلم وإجحاف، ودعا لإيجاد بدائل مناسبة إلى حين تسوية أوضاعهم.

مطالب التجمع:
وقف العمل بالمادة 23 من القانون 46/2017 والإبقاء على نظام الدوام السابق (خمسة أيام أسبوعياً) حتى تتحسن الظروف.

إلغاء شروط المثابرة احتراماً لنظام الموظفين وتطبيقاً للمادة الثالثة من المرسوم 14033.

إقرار زيادة للرواتب بشكل سريع عن طريق مرسوم حكومي.

خطوات تحذيرية:
ختاماً، أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة عن إضراب تحذيري يبدأ من يوم الجمعة 16/5/2025 ويستمر حتى الثلاثاء 20/5/2025، داعياً الحكومة لاتخاذ موقف جدي لمعالجة الأزمة، ومؤكداً أن التصعيد وارد في حال استمرار تجاهل المطالب.