يمكن اعتبار ما حصل امام الكاميرات، بين وزير الداخلية احمد الحجار، ومحافظ الشمال رمزي نهرا، القشة التي قصمت ظهر البعير، اثر مسلسل من الشكاوى باتت ترد الى مكتب الوزير منذ تسلمه مهامه، تتناول المحافظ نهرا، في وقت كان الاخير على علم بان شرائح واسعة من الطرابلسيين لا سيما إبان حراك 17 تشرين، لا تستسيغه، وغير راضية عن ادائه لمهامه في المحافظة، بل وتوجه اليه سلسلة من الاتهامات لا نهاية لها، وكأنهم "عداد"، يسجلون له كل حركة وكل موقف...

النقمة كانت ككرة الثلج تكبر رويدا، منذ تسلمه مهامه العام 2014، في عهد الرئيس العماد ميشال عون، وهذه النقمة أخذت تتفاقم حين كان يحرص نهرا على حضور انشطة ومهرجانات التيار الوطني الحر، وبعد اتضاح علاقته الوثيقة برئيس التيار النائب جبران باسيل، في مرحلة كان الشارع الطرابلسي يغلي غضبا تجاه باسيل وتياره، فكيف بمحافظ يدخل سرايا المدينة يوميا وهو معاكس للطابع الطرابلسي العام؟

يقول احد المطلعين من ابناء طرابلس، ان المحافظ نهرا لم يدار كثيرا واقع المدينة وخطها السياسي والشعبي العام، وانه قد يكون عالج مشاكل وقضايا لم تكن مؤاتية لوجهات نظر سياسيين وتيارات مناهضة اساسا للتيار الوطني الحر ولكل من يلوذ بالتيار او يميل اليه...

تلك القشة التي قصمت ظهر البعير امام الكاميرات حين كان يتحدث الوزير الحجار عن الشكاوى واثارت امتعاض المحافظ نهرا، ناجمة عما حصل خلال عمليات الفرز في انتخابات بلدية طرابلس، من بلبلة وفوضى ومخاوف من تزوير، وحين بدأت تتكشف تصاريح بيضاء موزعة لمصلحة لائحة، وحجب تصاريح عن لائحة اخرى، ومئات من التصاريح بيضاء مختومة كي تتم تعبئتها حسب الرغبات، وصادرة عن المحافظ، ثم توالي الشكاوى عن انحياز نهرا الى فئة دون اخرى، وعقد صفقات، عدا  اتهامات بقبض رُشى وهدايا وغير ذلك، واللائحة تطول.

في المقابل تعتقد بعض المصادر ان ذنب نهرا الوحيد هو انتماؤه السياسي، والافصاح علنا دون مواربة عن هواه السياسي، وانه دفع ثمنا لهذا الهوى.

مصادر اخرى، عددت لنهرا ارتكابات، منها "شراكته" لاصحاب مولدات الكهرباء في المدينة، او غض نظر عن مخالفات هؤلاء، رغم انه اصدر عدة قرارات بشأن المولدات بالزامهم تركيب عدادات ومصاف للدخان الملوث الصادر عن المولدات المركونة بين الابنية السكنية والمهددة لصحة وسلامة الناس، وان هذه القرارات بقيت حبرا على ورق دون متابعة.

ومن الارتكابات المتهم بها نهرا، فشله في معالجة قضية الخلافات التي نشبت في مجلس بلدية طرابلس بين رئيسها رياض يمق والرئيس السابق احمد قمر الدين وانحيازه الى قمر الدين، ولاحقا جرى انصاف يمق مجلس الشورى وأعيد يمق الى موقعه.

ثم ارتكاب نهرا مخالفة بارزة حين كلف رئيس بلدية البداوي رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، وكسر بذلك عرفا تاريخيا يقضي بان تكون رئاسة الاتحاد لرئيس بلدية طرابلس، الامر الذي رفع من نقمة الطرابلسيين عليه.

ملفات اخرى وجهت فيها اصابع الاتهام لنهرا، منها ملف نقل نفايات من كسروان الى مكب طرابلس، رغم اشكالية المكب ومخاطره البيئية، وان المحافظ نهرا شكل غطاء لهذا الملف، وهو يحتاج الى تدقيق ومتابعة...

اضافة الى ملفات عديدة تتعلق بتنظيم المدينة ومتابعة شؤونها او متابعة مسائل تسعير اشتراكات الكهرباء وغيرها من قضايا المدينة الملحة، حيث كان نهرا تحت " بروجكتير" كبير جدا من هيئات ونشطاء المجتمع المدني ومن فئات طرابلسية عديدة راكمت تصرفاته وسجلت له الكثير مما تعتبرها مخالفات وسوء اداء اداري...

لكن العوامل المباشرة الى ادت الى الاقالة هي تلك الحاصلة خلال الانتخابات البلدية وعملية الفرز، وما قيل عن منحه تصاريح لمرشحين بشكل مخالف للقانون، وحجبها عن آخرين، وهذا ما فجر ملف الشكاوى ضد نهرا الذي بات ثقيلا، ورفع من منسوب المطالبة الشعبية الطرابلسية الملحة الداعية لاقالته، علما ان الوزير الحجار اكد ان الاقالة غير مرتبطة مطلقا بانتماء نهرا السياسي، وان الانتماء شأن شخصي، بل الاقالة نتاج شكاوى.