أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، على أن "زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى لبنان، تأتي لتهنئة لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل القاضي الدكتور نواف سلام، حكومة العهد الأولى، بعد شغور في الرئاسة الأولى، وتسيير أعمال في الحكومة، وهو أول رئيس عربي يزور لبنان".
وقال زعيتر، في لقاء مع الإعلامية حليمة طبيعة، على قناة "الجديد"، ضمن برنامج "صحف اليوم"، الثلاثاء في 20 أيار/مايو 2025، حول "زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان": "دأب الرئيس عباس على القيام بزيارة لبنان في مُناسبات عدة، مُنذ أن تسلّم رئاسة اللجنة التنفيذية ل"مُنظمة التحرير الفلسطينية" في العام 2004، ورئاسة السلطة الفلسطينية في العام 2005".
وأشار إلى أن "هذه الزيارة تتسم بالكثير من الأهمية، نظراً للروابط المُشتركة اللبنانية – الفلسطينية، التي تعمّدت بالدماء والنضال على مرّ سنوات، في مُواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن الزيارة تأتي في سياقها الطبيعي، ضمن الزيارات التي يقوم بها رئيس دولة فلسطين إلى العديد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، وأيضاً الزيارات التي يقوم بها الرئيس العماد جوزاف عون إلى دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة، لتأكيد الدعم والانفتاح وإعادة الاحتضان العربي للبنان".
وأوضح زعيتر أن "البعض يسعى لإخراج الزيارة عن إطارها الطبيعي، وهي زيارة رسمية لرئيس دولة فلسطين إلى لبنان لمُدة 3 أيام، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة: العماد جوزاف عون، الرئيس نبيه بري والدكتور نواف سلام. وهذه اللقاءات دأب الرئيس عباس على القيام بها، حيث تحمل العديد من العناوين، من ضمنها موضوع السلاح، لأن البحث به مُستجد، لكنه ليس أولوية للبنانيين والفلسطينيين، وإن كانت هناك بعض الضغوط من دول أجنبية في هذا الإطار".
وأكد أنه "للتصويب والتدقيق والتوضيح، فإنه ليس مطروحاً نزع السلاح الفلسطيني في لبنان، كما يتعمد البعض إلى الترويج له، فموضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، أُقرّ بمُوجب 'اتفاق القاهرة' في العام 1969، وأُلغي في عهد الرئيس أمين الجميل في العام 1987، وتم التطرق إليه مراراً، وفي جلسات الحوار التي قادها الرئيس نبيه بري في آذار/مارس 2006، جرى الحديث عن إنهاء السلاح خارج المُخيمات، وضبط السلاح داخلها. ورئيس الجمهورية يُؤكد على سحب السلاح الثقيل، وعندما نتحدث عن السلاح الثقيل، نعني أنه قد أُنهي وأزيل. وهو ما تم التأكيد عليه خلال لقاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في 14 كانون الثاني/يناير 2025، بعدما تسلم الجيش اللبناني جميع المراكز العسكرية التي تتبع 'الجبهة الشعبية' - 'القيادة العامة' وحركة "فتح - الانتفاضة" في الناعمة والبقاع، وبالتالي انتهى موضوع السلاح الفلسطيني الثقيل. أما الحديث فهو عن السلاح داخل المُخيمات الفلسطينية. نحن مع ضبطه في إطار بحثٍ جدي، ومُعالجة جذرية، ولا يُمكن الحديث عن موضوع السلاح الفلسطيني من دون حل قضايا اللاجئين الأخرى في لبنان".
وشدد زعيتر على أنه "من أقدم على إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة، قام بعمل مشبوه، وعلى قيادة حركة "حماس"، التي سلمت اثنين من المطلوبين - حيث أصبح عدد الموقوفين 6، يتم التحقيق معهم من قبل القضاء العسكري، من أصل 10 مطلوبين (بينهم واحد استشهد) - أن تُتتابع تسليم الثلاثة الباقين، المُتوارين عن الأنظار، والمعروفة أماكن تواجدهم، وأن تجري حركة "حماس" تحقيقاً داخلياً بشكل جدي، فهي تقول إنهم ينتمون إليها، لكن العمل الذي قاموا به، كان من دون  قرار تنظيمي، لذلك، يجب أن نعلم جيداً من الذي أعطى الأوامر وأمن المبالغ المالية والصواريخ، التي عثر على كميات كبيرة منها في بلدة عقتنيت - قضاء صيدا".
وأكد على أن "الفلسطيني يلتزم بالأمن الوطني الفلسطيني واللبناني، ولا يُمكن أن يُشكل أي خرق للسيادة اللبنانية، وبشهادة جميع الأطراف اللبنانية، وعندما كان العماد جوزاف عون قائداً للجيش، تأكد أن الفلسطيني هو عامل استقرار في لبنان".
وأوضح أنه "في مُخيم عين الحلوة، دُفعت الضريبة من قبل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، العمود الفقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، في مُواجهة المجموعات التي أرادت توجيه رسائل، من خلال مُحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، انطلاقاً من المُخيم إلى خارجه، وكان هناك تعاوناً فلسطينياً في العديد من المرات، بتسليم عدد من المطلوبين".
وألمح زعيتر إلى أنه "عندما نقول مُعالجة الملف الفلسطيني، "رزمة واحدة"، لا يُمكن الحديث عن نزع السلاح الفلسطيني، الذي انتهى خارج المُخيمات، بل نتحدث عن تنظيم السلاح الفلسطيني، الذي تأذينا من جزء كبير ممن يحمله، ومن يُغطي ويمول فلسطينياً ولبنانياً وإقليمياً، بهدف زعزعة الأمن داخل المُخيمات، لتصوير أن "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، غير مُسيطرة على المُخيمات، وإثارة ملف لللاجئين، كي يتم شطبه وإلغاء وكالة "الأونروا"، فإن كان الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف اللاجئين داخل قطاع غزة وفي الضفة الغربية، فذلك يعني أن المُخيمات الفلسطينية في لبنان ستكون ضمن هذا المشروع".
وشدد زعيتر على أننا "مع ضبط السلاح الفلسطيني، داخل المُخيمات الفلسطينية، وهذا يتم بالتفاهم والحوار، وما سيتم بحثه والتأكيد عليه، أنه لا دخول للجيش اللبناني إلى المُخيمات الفلسطينية بالقوة، لكن تنسيقاً - أي أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بما تُمثله من مرجعية، كعمود فقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، هي المعنية بحفظ الأمن داخل المُخيمات، والرئيس عباس قال صراحة، إن المُخيمات الفلسطينية، هي جزء من الأراضي اللبنانية، ونلتزم بما تُقرره الدولة اللبنانية، ونحن تحت سقف القانون والسيادة".
وتساءل: "هناك مطالب مُلحة، فإذا انتهى موضوع السلاح الفلسطيني، هل تنتهي الأزمة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، أو في لبنان؟ فيجب مُعالجة موضوع السلاح الفلسطيني، بما يخدم المطالب اللبنانية والفلسطينية، والرئيس الفلسطيني سيُؤكد في زيارته أن السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة اللبنانية، وهذا المطلب أيضاً فلسطينياً داخل الأراضي الفلسطينية، بأن لا يكون هناك سلاح بيد حركة "حماس"، بل ضمن قرار السلطة الوطنية الفلسطينية".
وختم زعيتر: "المطلوب هو كيفية تنسيق العلاقات اللبنانية – الفلسطينية،ومنع تكرار مجزرة صبرا وشاتيلا، ولو كان هناك سلاحاً فردياً، لما وقعت هذه المجزرة. المطلوب مُواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومُخططاته، ومُحاولة الفتنة واللعب على قضايا خلافية، والانطلاق من القضايا المُشتركة".