تتجه أنظار اللبنانيين إلى مدينة صيدا، التي تشهد واحدة من أكثر المعارك البلدية تعقيداً في تاريخها الحديث، وذلك عشية الانتخابات المقررة في 24 أيار الجاري. فعدد المرشحين المرتفع، وتعدد اللوائح، وتبدل التحالفات، كلّها مؤشرات إلى مشهد انتخابي غير مسبوق على المستويين المحلي والوطني.

وقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي 111 مرشحاً، انسحب منهم 15، فيما يخوض 59 مرشحاً معركة المنافسة على 23 مقعداً اختيارياً. هذه الأرقام تعكس بوضوح حالة الحراك الشعبي والسياسي غير المألوف في المدينة، والتي كانت حتى الأمس القريب تُدار انتخابياً ضمن تحالفات ثابتة ومحاور تقليدية.

الفراغ الذي ولّده غياب “تيار المستقبل”، بقرار من رئيسه سعد الحريري، والالتزام الصارم من النائبة السابقة بهية الحريري، قلب موازين اللعبة السياسية، وفتح الباب أمام صعود قوى ووجوه جديدة، لتظهر خمس لوائح انتخابية رئيسية في مشهد لم تألفه المدينة سابقاً.

أبرز ما يميز هذه الدورة هو تشظي التحالفات التقليدية، فقد فشلت محاولات التوحيد بين النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري، مما انعكس على توزيع الأصوات والدعم السياسي. فأسامة سعد أعلن دعمه للائحة “نبض صيدا” برئاسة المهندس محمد دندشلي، فيما لم يحسم البزري خياره بعد، وسط ترجيحات بدعمه المتوازي للائحتي “صيدا بدها ونحنا قدها” و”سوا لصيدا”، في خطوة قد تفتح الباب أمام عمليات “تشطيب” واسعة.

من جهة أخرى، شكّلت “الجماعة الإسلامية” لائحة تحت اسم “صيدا بتستاهل”، لكنها لا تزال غير مكتملة بعد تعذر التحالف مع قوى أخرى. أما لائحة “سوا لصيدا”، برئاسة المهندس مصطفى حجازي ونائبه الدكتور أحمد سعيد عكرة، فتبدو من أكثر اللوائح تنظيماً، وتحظى بدعم من رجل الأعمال مرعي أبو مرعي ورئيس البلدية السابق محمد السعودي، بالإضافة إلى تأييد غير معلن من جمهور “تيار المستقبل”.

المعركة تتجاوز الحسابات التنموية، لتغوص في عمق الصراع السياسي على النفوذ المحلي، حيث تسعى كل جهة لتثبيت حضورها وتمهيد الأرض لمعارك مقبلة على مستوى الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في البيئة السنية.

وفي ظل استمرار الاتصالات لتشكيل لوائح متجانسة وسد الشواغر المتبقية قبل موعد إقفال باب الترشّح في 23 أيار، تبقى الأنظار شاخصة نحو ما ستؤول إليه خريطة التحالفات النهائية، في معركة قد تُرسم نتائجها بالحبر الانتخابي، لكن مفاعيلها تمتد إلى ما بعد صناديق الاقتراع.