أعلنت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس، الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، بعد اعتقال استمر 41 عاماً في السجون الفرنسية.

,يُعدّ عبد الله من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا، حيث اعتُقل عام 1984 في مدينة ليون الفرنسية بتهمة حيازة جواز سفر جزائري مزوّر، وذلك بعد مطاردته من قبل جهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وانضمّ عبد الله في 1978 إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشارك في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية عام 1981، واتُّهم لاحقاً بالمشاركة في اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين.

وبحسب مذكّرات جاك أتالي، مستشار الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، فقد ورد عام 1988: "لم تكن هناك أي أدلة قانونية ضد جورج إبراهيم عبد الله باستثناء الجواز المزوّر".

ومع ذلك، حكمت المحكمة عليه عام 1986 بالسجن 4 سنوات بتهمة حيازة متفجّرات، قبل أن تُعاد محاكمته مجدّداً بتهم "تواطؤ في أعمال إرهابية" ويحكم عليه بالسجن المؤبّد، موجّهين إليه عدّة اتهامات أبرزها: تأسيس الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية، اغتيال شخصيات أميركية وإسرائيلية.

واستوفى عبد الله عام 1999 الشروط المطلوبة للإفراج عنه والتي يُحدّدها قانون العقوبات الفرنسي، وعام 2003 قرّرت محكمة الإفراج المشروط إطلاق سراح عبد الله. فاستأنفت النيابة العامة الفرنسية القرار، ما عطّل إخراجه من السجن، وعام 2005 عارضت النيابة العامة الفرنسية أي قرار يقضي بإطلاق سراحه، وأيضاً في عام 2006 رفضت النيابة العامة الفرنسية طلب إطلاق سراح عبد الله، مُتحجّجة بأنّ صورة فرنسا ستهتز أمام الولايات المتحدة وحلفائها، وأنّ ترحيله إلى لبنان لا يشكّل ضمانة لعدم تكراره الأعمال التي قام بها.

وعام 2007 قدّم محامي عبد الله طلب الإفراج المشروط السابع عنه، الذي رُفض في 10 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته، وفي عام 2007 استأنف عبد الله الحُكم، وعُقدت جلسة الاستئناف في 31 كانون الثاني/يناير حين تأجّل إعلان الحُكم إلى تاريخ 17 نيسان/أبريل 2008.

ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس عام 2013 على طلب الإفراج الثامن، رابطةً إياه بمغادرته الأراضي الفرنسية. استأنفت النيابة العامة، فعُلّق الحُكم، كما أنّ محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية رفضت الطلب التاسع بالإفراج المشروط عن جورج عبد الله عام 2014.

وكانت المحكمة قد أجّلت قرار الإفراج عن عبد الله بعد جلسة عُقدت في الـ20 من شباط/فبراير الماضي، معتبرةً أنّ عليه دفع جزء من التعويضات لعائلتي الدبلوماسيَين الأميركي والإسرائيلي، اللذين تمّ اغتيالهما، كخطوة تمهيدية لقبول طلب الإفراج، وهو أمر رفضه المناضل مراراً، نافياً تهمة المشاركة في الاغتيال.

يُذكر أنّ محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية قرّرت الإفراج عن عبد الله في جلسة عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها علّقت التنفيذ فوراً، بعد استئناف من "النيابة العامّة الفرنسية لمكافحة الإرهاب".