كان الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل أن تكون القمة العربية الإقتصادية يأملون في أن تؤتى الثمار المرجوة منها، اقله من الناحية المعنوية، التي كان من الممكن أن يكون لمستوى الحضور الرفيع المستوى إرتداداته الإيجابية، ولو في شكل غير مباشر، على الصعيدين الإقتصادي والسياحي وتشجيع عامل الإستثمارات الخارجية، من خلال بعض المشاريع، التي تعود بالنفع على المستثمر أولًا وعلى اليد العاملة اللبنانية ثانيًا، مع تحفيز للنمو، الذي يشهد جمودًا غير مسبوق يؤثر سلبًا على سوق العمل الداخلي، في ظل الأرقام المخيفة عن إرتفاع نسبة البطالة لدى الطبقة الشبابية، التي لا تجد عملًا مؤاتيًا ويتناسب ومستوى الشهادات التي حصّلها على مدى سنوات طويلة.
وكان لبنان يأمل في أن يكون التمثيل العربي في مستوى يتناسب وحجم الظروف التي يعيشها لبنان، ومعه معظم الدول العربية، إلاّ أن توالي الإعتذارات جاء مخيبًا للآمال، التي كانت معقودة، أقله بالنسبة إلى ما كان يؤمل من هذا الحضور إعادة العلاقات بين لبنان وبعض دول الخليج إلى سابق عهدها، وذلك نظرًا إلى الفائدة الكبرى، التي تعود عادة على بلد المضيف لهذا النوع من القمم، ولو على المستوى المعنوي، وعلى صعيد عودة الثقة بما تمثله بيروت من رمزية لدى العرب، الذين يعترفون بأن لا بديل عنها.
ولا يخفي المهتمون بالعملية التنظيمية لهذه القمة بأن مقاطعة ليبيا لها كان لها الأثر السلبي، الذي أتخذته بعض الدول العربية، التي كانت مترددة، ذريعة لإعتذار ملوكها ورؤسائها عن عدم المشاركة شخصيًا، وهذا ما أفقدها بعضًا من وهجها، مع التأثيرات السلبية لعدم وجود حكومة أصيلة من شأنها أن تعزز الثقة بقدرة لبنان على الإلتزام بما يمكن أن يتخذ من مقررات في القمة الإقتصادية.