أكد مدير عام ​وزارة العمل​ جورج أيدا "انني شاركت بالاجتماع الذي عقد بين وزر العمل ​كميل أبو سليمان​ والسفير الفلسطيني في ​لبنان​ ​أشرف دبور​، وتم الحديث عن موضوع المراسيم"، مشيراً الى "اننا اقترحنا ان نصدر تعاميم تتعلق بوضع العامل الفلسطيني".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أيدا أن "الجانب الفلسطيني يرفض الدخول الى ​الضمان الاجتماعي​ لانهم يريدون الحصول على كل التقديمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي"، مشيراً الى أن "القانون اعطى الفلسطينيين استثنائيا الحق بالانتساب الى صندوق نهاية الخدمة بالصندوق".

ولفت الى أن "الجانب الفلسطيني اشترط الحصول على كافة العطاءات، وتخوفنا هو ان تسحب ​الأنروا​ يدها من الدعم للفلسطينيين"، مشيراً الى أنه "بالضمان الاجتماعي ​الدولة اللبنانية​ تتحمل 25 بالمئة من كلفة الصندوق، والصندوق يبقى مكسورا والدولة لا تدفع ما يتوجب عليها".

وعن موضوع المئة مليون لافتتاح شركة، أشار أيدا أن "الـ 100 مليون هي رأسمال لرب عمل عنده شركة، وامام ان يكون مفوع المبلغ بكامله او لا يكون مدفوعا بكامله"، مشيراً الى "اننا قلنا أنه نرضى بـ 25 مليون، ويتم تدوين ذلك على ان المبلغ هو 100 مليون غير مدفوع بكامله".

وأشار الى أنه "عمليا عقد العمل كلفته 200 الف ليرة ب​السنة​ وهذا يحصن العامل ويحدد الفئة التي ينتميى اليها سواء كان عامل فئة ثالثة او فئة ثانية او فئة اولى، وهذا يساعدنا عند تحديد العطاءات"، لافتاً الى أنه " الجانب الفلسطيني لا يريد عقد العمل ولا التسجيل".

وأشار الى أنه "فاجئنا السفير بعد خروجه من الاجتماع، حيث سمعنا دعوات للتظاهر والاضراب ب​المخيمات​، ولكن نحن اتفقنا على تواصل الحوار ووصلنا الى نقاط ايجابية".